عقدت الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعًا موسعًا بمقر الاتحاد، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والرقابية، وعدد من شركات ومصانع الأدوية الوطنية. وجاء الاجتماع بهدف مناقشة أبرز التحديات التي تواجه صادرات الأدوية البشرية والبيطرية والمكملات الغذائية، وبحث سبل تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، خاصة في القارة الإفريقية.

شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومصلحة الجمارك المصرية. بينما غاب عن الحضور كل من المجلس التصديري وغرفة صناعة الدواء وقطاع الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة، وهو ما اعتبره الحاضرون مؤثرًا على النقاش في ظل ارتباط تلك الجهات بملف تصدير إضافات الأعلاف وغيابها عن متابعة الفرص التصديرية الضائعة بالأسواق الإفريقية.

وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو الشركات عددًا من التحديات التي تواجه القطاع، أبرزها اشتراط العرض المسبق للأدوية البيطرية على الهيئة العامة للخدمات البيطرية قبل التصدير، وهو ما يتسبب في تأخيرات للشحن وزيادة في التكاليف. كما طُرحت مشكلة فرض رسوم الدمغة الطبية على الصادرات رغم الإعفاء القانوني، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا يقلل من تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

كما ناقش الحضور قضية تسجيل الأدوية البيطرية غير المسجلة محليًا رغم ارتفاع الطلب عليها إفريقيًا، مؤكدين أن غياب التصنيع المحلي لهذه المستحضرات يفتح المجال أمام الشركات الأجنبية للاستحواذ على حصة متنامية من السوق الإفريقية. وطرحوا كذلك ضرورة السماح بالشحن الجزئي أو الكلي للطلبيات بما يسهم في تسريع عمليات التصدير وتخفيف الأعباء المالية على الشركات.

وأشاد المشاركون بالدور الإيجابي لعدد من الجهات الحكومية في دعم الصادرات، من بينها إدارة الموافقات التصديرية التي تتيح الموافقات خلال يوم عمل واحد، والهيئة القومية لسلامة الغذاء التي ساعدت على تسهيل تصدير المكملات الغذائية، فضلًا عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التي لعبت دورًا مهمًا في حل مشكلات توثيق العقود التصديرية.

وخرج الاجتماع بعدة مقترحات أبرزها الدعوة إلى تشكيل لجنة عليا لتصدير الدواء برئاسة مجلس الوزراء تضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية، على أن تجتمع بشكل شهري لمتابعة التحديات وحلها بشكل تنفيذي. كما شملت التوصيات اعتماد الفاتورة المبدئية (Proforma Invoice) لإجراء الاستعلام الأمني بالتوازي مع التصنيع، مع صلاحية تمتد لستة أشهر أو عام، بما يسهم في تسريع عمليات التصدير وتحسين كفاءة سلاسل التوريد.

كما طالب المجتمعون بإقرار آلية حوكمة لتسعير مستحضرات التصدير بالدولار بما يحقق عدالة في التسعير وربحية للشركات المصرية، وتقديم حوافز للشركات الأعلى تصديرًا من خلال تخفيض أو إعفاء رسوم الدمغة الطبية، إضافة إلى تيسير التعاقدات مع الشركات الأجنبية بغرض التصنيع للتصدير مع ضمان قصر تسويق هذه المنتجات على الأسواق الخارجية.

وفي ختام الاجتماع، شدد الحاضرون على أن تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتنفيذ التوصيات المقترحة، سيسهم بشكل مباشر في زيادة صادرات الدواء المصري وفتح أسواق جديدة على المستويين الإقليمي والدولي، وعلى رأسها القارة الإفريقية التي تمثل إحدى أهم الفرص الواعدة أمام المنتج المصري في المرحلة المقبلة.