في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، أعلنت الحكومة المصرية إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم عمليات التداول والاستثمار في صناديق الذهب، بالتوازي مع خطة إنشاء أول مصفاة ذهب معتمدة دولياً داخل البلاد.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أوضح أن القانون المرتقب لن يقتصر على الجوانب التشريعية فقط، بل سيشمل أيضاً آليات تنظيمية عبر تأسيس كيان مسؤول عن ضبط سوق الذهب، بما يضمن إطاراً أكثر شفافية وفاعلية للاستثمار والتداول. كما يتضمن المشروع إنشاء مصفاة ذهب معتمدة تسمح بمعايرة المعدن النفيس محلياً وفق المعايير الدولية، بدلاً من إرساله للخارج، وهو ما يمثل خفضاً جوهرياً في التكلفة والزمن، ويعزز القيمة المضافة للصناعة المصرية.

من جانبه، رحّب إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، بهذه الخطوة، مؤكداً أنها تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير القطاع مشيرا إلى أن وجود مصفاة محلية معتمدة سيمنح الصادرات المصرية ميزة تنافسية كبيرة، إذ يرفع من ثقة الأسواق العالمية في المنتج المصري، ويساعد على تسويقه بصورة أفضل في إفريقيا والخليج وأوروبا.

القطاع شهد بالفعل خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات، مدعومة بزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المصرية وتطور التصميمات، إضافة إلى التوسع في فتح أسواق جديدة، وتراهن الشعبة على أن اعتماد المصفاة محلياً سيضاعف من هذه المؤشرات، ويدفع مصر نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي بالانضمام إلى قائمة أكبر 10 دول مصدرة للمشغولات الذهبية عالمياً بحلول عام 2030.

القانون الجديد لا يقتصر على تنظيم السوق فحسب، بل يتضمن أيضاً الإطار التشريعي لصناديق الذهب كأداة استثمارية حديثة. ووفقاً لواصف، فإن هذه الصناديق ستتيح للمستثمرين والمدخرين دخول سوق الذهب بشكل منظم، وتوفير بدائل آمنة لتنويع محافظهم الاستثمارية، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية.

يأتي هذا التوجه في وقت يشهد فيه الذهب طلباً متزايداً على المستوى العالمي، سواء كملاذ آمن للتحوط من تقلبات الأسواق أو كعنصر رئيسي في الصناعات المختلفة، وبالتالي فإن الاستثمار في البنية التحتية للقطاع، سواء عبر المصفاة أو عبر الإطار التشريعي الجديد، يعزز من قدرة مصر على اقتناص الفرص في السوق الدولية.

تسعى مصر من خلال هذه الخطوات إلى ترسيخ موقعها كمركز إقليمي لتجارة وتصدير الذهب في المنطقة. فوجود مصفاة معتمدة لا يقتصر أثره على دعم الصادرات فحسب، بل يجعل من القاهرة وجهة جاذبة لعمليات تكرير الذهب القادمة من دول الجوار الإفريقي والعربي، ما يضيف بعداً إقليمياً جديداً لصناعة الذهب الوطنية.