أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا معلوماتيًا حول قطاع التعدين في مصر، أكد خلاله أن هذا القطاع يمثل أحد المحركات الواعدة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، في ظل ما تمتلكه مصر من ثروات طبيعية متنوعة وموقع جيولوجي متميز. وأشار التقرير إلى أن الدولة أولت اهتمامًا متزايدًا بهذا القطاع من خلال تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية، بجانب تبني استراتيجيات تستهدف تعظيم القيمة المضافة وتحفيز الاستثمارات، بما يسهم في زيادة مساهمة الأنشطة التعدينية في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030. وتناول التقرير استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية التي تركز على تعظيم الاستفادة من الموارد البترولية والمعدنية، وتعزيز التكامل بين قطاعات البترول والتعدين والطاقة المتجددة. وتشمل هذه الاستراتيجية إعداد خطط لتعظيم القيمة المضافة للصناعات التعدينية، ومعالجة الآثار البيئية والاجتماعية للقطاع، إضافة إلى تبني توجه وطني نحو المعادن الحيوية لدعم جهود التحول الطاقي، عبر محاور تشمل: تعزيز التوريد المسؤول والإنتاج المستدام، استخدام الطاقة المتجددة بمراحل التعدين، وتوظيف أحدث التقنيات الرقمية لتحسين الكفاءة وتقليل الانبعاثات. وأوضح التقرير أن مساهمة قطاع الاستخراجات في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 7.7% خلال عام 2023/2024، بواقع 3.9% من نشاط البترول، و2.3% من الغاز الطبيعي، و1.6% من المعادن والصناعات المرتبطة بها، مما يعكس الفرص الواعدة لتعزيز دور التعدين في الاقتصاد المصري. كما شهدت مساهمة الاستخراجات الأخرى (المعادن) ارتفاعًا ملحوظًا لتصل قيمتها إلى نحو 205.5 مليار جنيه في 2023/2024، مقارنة بـ135.1 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو تجاوزت 52%، وهي أعلى قيمة خلال العقد الأخير. وفيما يخص الأداء المالي، بلغت إيرادات هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية نحو 6.75 مليار جنيه في 2023/2024 مقابل 2.76 مليار جنيه في 2022/2023 بزيادة 144.6%. كما ارتفعت إيرادات الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركات التابعة لها إلى 47.6 مليار جنيه، محققة صافي ربح قدره 13 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 80%، فيما سجلت الصادرات ارتفاعًا بنسبة 52% لتصل إلى نحو 21.5 مليار جنيه. وأكد التقرير أن هذه المؤشرات تعكس الطفرة النوعية التي يشهدها قطاع التعدين، وجهود الدولة في وضع مصر على خريطة الاستثمار التعديني العالمية، بما يعزز من مساهمته في الناتج القومي ويجعله أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
