كتب هانى الحوتىالسبت، 23 أغسطس 2025 01:00 ص قال الجهاز المركزي للمحاسبات، إن شركة مطاحن مصر العليا قد حققت انخفاضًا في صافي الربح المحقق بلغ 183.3 مليون جنيه بعد خصم الضريبة بنقص بلغ 14.4 مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 7.3%، نتيجة تأثر الإيرادات والمصروفات بمبلغ 15.3 مليون جنيه قيمة نصيب مكافأة العاملين، ومبلغ 53.2 مليون جنيه قيمة ضريبة الدخل المستحقة دون إعداد إقرار ضريبي، ومبلغ 7.2 مليون جنيه قيمة كهرباء التشغيل عن شهر مارس، ونحو 28.1 مليون جنيه قيمة إيرادات خدمات مباعة، و27.4 مليون جنيه قيمة إيرادات نقل أقماح مستوردة، ومبلغ 628 ألف جنيه إيرادات عمولة تخزين. أضاف الجهاز، في تقرير فحص القوائم المالية الدورية المجمعة لشركة مطاحن مصر العليا في 31 مارس 2025، أن هناك بعض الدعاوى القضائية المرفوعة من الغير ضد الشركة، بشأن استرداد أو إلغاء قرارات نزع ملكية أراضي بعض المطاحن، والتي صدر بشأنها أحكام قضائية في غير صالح الشركة، والتي تمثل مؤشر على اضمحلال تلك الأصول، وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري. أشار الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أن رصيد المخصصات (بخلاف الإهلاك) بلغ 64.9 مليون جنيه في 31 مارس عام 2025 بانخفاض قدره 6.2 مليون جنيه بنسبة انخفاض قدرها 8.7%، وجاء عدم كفايتها في ضوء أن رصيد مخصص الضرائب المتنازع عليها بلغ 27.3 مليون جنيه بانخفاض قدره 4.6 مليون جنيه، يمثل قيمة المسدد خلال الفترة لمصلحة الضرائب المصرية فورق ضريبية على المرتبات (كسب عمل) عن أعوام سابقة. لفت الجهاز، إلى أن مخزون شركة مطاحن مصر العليا يتضمن بعض أصناف قطع الغيار الراكدة بقيمة نحو 993 ألف جنيه بنسبة نحو 1%، من قيمة مخزون قطع الغيار والمهمات والبالغ قيمتها نحو 82.6 مليون جنيه بشركة مصر العليا، ونحو 493 ألف جنيه وفقًا لحصر شركة وادي الملوك للطحن والصناعات المكلمة، وبنسبة نحو 6.5% من التكلفة الدفترية لمخزون قطع الغيار والوقد والزيوت البالغة نحو 7.6 مليون جنيه، وذلك بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري.
