كتبت هبة السيد

تستعد مصر لدخول مرحلة جديدة من التحول الرقمي، حيث يشهد سوق تكنولوجيا المعلومات طفرة قوية مدعومة بتحسن المؤشرات الاقتصادية وتزايد الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية الرقمية خاصة المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، ورأس الحكمة، وتشير أحدث بيانات مؤسسة فيتش سوليوشنز العالمية إلى أن السوق المحلي لتكنولوجيا المعلومات سينمو بوتيرة متسارعة خلال السنوات المقبلة، ليقفز من 3.5 مليار دولار في 2025 إلى 9.2 مليار دولار بحلول عام 2031، مع بروز قطاعات البرمجيات والخدمات كقاطرة أساسية لهذا النمو.

أبرز 10 أرقام ومعلومات في التقرير:

9.2 مليار دولار حجم سوق تكنولوجيا المعلومات المتوقع في مصر بحلول عام 2031، مقارنة بـ 3.5 مليار دولار في 2025.

البرمجيات والخدمات تقود النمو في السوق، باعتبارهما أكثر القطاعات استفادة من التحول الرقمي والمشروعات العملاقة.

المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، ورأس الحكمة، ستكون المحرك الرئيسي للطلب على حلول تكنولوجيا المعلومات.

متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيسجل نحو 4.3% سنويًا بين 2025 و2029، مما يدعم بيئة السوق.

الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية الرقمية للعام المالي الحالي بلغت 13 مليار جنيه (256 مليون دولار).

40 ألف برج محمول جديد سيتم إنشاؤها لتعزيز الاتصالات وزيادة كفاءة الخدمات الرقمية.

600 ألف متخصص سيستفيدون من برامج تدريبية لتعزيز المهارات الرقمية.

الحوسبة السحابية والتقنيات المتخصصة تشهد طلبًا متزايدًا، مع تحول أنماط الواردات لدعم مشروعات المدن الذكية.

تراجع الضغوط الاقتصادية الحادة يفتح المجال لتسريع وتيرة التحول الرقمي وجذب استثمارات جديدة.

الرقمنة الحكومية تتوسع بخدمات إلكترونية جديدة، بما يدعم تحسين كفاءة الخدمات للمواطنين ويزيد من الطلب على الحلول التكنولوجية.