وتواجه إندونيسيا مناخاً سياسياً صعباً، إذ تواجه احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة، ورواتب المشرعين؛ ما أثر سلباً على معنويات المستثمرين في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، بحسب ما ذكرته شبكة «CNBC».

في حين أن العنف والاحتجاجات قد هزت ثقة المستثمرين، إلا أنها من غير المرجح أن تؤثر على مسار النمو الأساسي في إندونيسيا، وفقاً للعديد من مراقبي السوق.

وقال المدير الإداري رئيس قسم الدخل الثابت الآسيوي في إحدى الشركات هاو تشونغ وان: «إن موجة البيع الأخيرة كانت مدفوعة بشكل رئيسي بتأثير المعنويات، إذ تفاعل المستثمرون مع التطورات التي شهدتها عطلة نهاية الأسبوع». وأضاف: «إندونيسيا لا تزال من بين الأسواق الناشئة الأكثر استقراراً».

وقال رئيس قسم أبحاث إندونيسيا بإحدى الشركات آري جاهجا: «إن المستثمرين سيراقبون الخطوات التالية التي ستتخذها الحكومة لتلبية مطالب الجمهور وتحسين ثقة السوق، وعلى الجانب الإيجابي الطفيف، قد تخرج إندونيسيا أقوى إذا تم تنفيذ إصلاحات هيكلية».

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، ارتفعت عوائد سندات الحكومة الإندونيسية لأجل 10 سنوات إلى 6.335 روبية، بينما استقرت عوائد سندات الثلاثين عاماً عند 6.850 روبية.

ومن المتوقع أن يكون ضعف الروبية المحتمل على المدى القريب مؤقتاً، ومن المرجح أن ينعكس مع تلاشي حالة عدم اليقين المحلية، وفقاً لمحلل العملات الأجنبية في بنك «OCBC» كريستوفر وونغ.