تعقد المجالس التصديرية، غدًا الأربعاء، اجتماعًا مشتركًا مع مجلس الوزراء لمناقشة مستجدات ملف تنمية الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، وذلك في إطار خطة الدولة لزيادة حصيلة الصادرات ودعم الأنشطة الإنتاجية ذات القيمة المضافة. ومن المقرر أن يتناول الاجتماع مناقشة آليات برنامج دعم الصادرات الذي أطلقته الحكومة لتسريع صرف مستحقات الشركات المصدرة، بما يضمن توفير سيولة أكبر تساعدها على التوسع في الإنتاج والنفاذ إلى أسواق جديدة. يشارك في الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وقيادات عدد من الهيئات ذات الصلة. كما يبحث الاجتماع التحديات التي تواجه بعض القطاعات التصديرية، وسبل تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية المرتبطة بحركة التجارة. وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم إلى 26 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقابل 21.8 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024، بزيادة بلغت نحو 4.2 مليار دولار وبنسبة نمو بلغت 19%. وتصدرت منتجات البترول قائمة السلع الأكثر تصديرًا خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة 1.7 مليار دولار، تلتها الملابس الجاهزة بقيمة 1.6 مليار دولار، ثم الفواكه الطازجة والأسمدة بقيمة 1.4 مليار دولار لكل منهما، فيما سجلت صادرات العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة 1.1 مليار دولار. وجاءت صادرات اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 790.4 مليون دولار، في حين بلغت صادرات الحديد ومشتقاته 527.3 مليون دولار. ويأتي الاجتماع في وقت تؤكد فيه الحكومة على أهمية رفع الصادرات لتجاوز حاجز الـ 50 مليار دولار سنويًا خلال الأعوام المقبلة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد المصري وزيادة موارد النقد الأجنبي. الحكومة انتهت مؤخراً من برنامج لدعم الصادرات لتحقيق مستهدفات طموحة تستند إلى تجارب دولية رائدة، إلى جانب حوار مجتمعى موسع مع ممثلى المجالس التصديرية والغرف الصناعية، وخبراء الاقتصاد والتجارة. وشمل الإعداد تقييمًا دقيقًا للبرنامج الحالى عبر استطلاعات رأى ومقترحات تطوير، ونموذجًا قياسيًا لتحديد القطاعات ذات الأولوية وآلية توزيع الدعم أجرت الحكومة اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديريًا من قطاعات متنوعة، منها الصناعات الكيماوية، الأثاث، الحاصلات الزراعية، الغزل والنسيج، الصناعات الدوائية، الطباعة والتغليف، المفروشات، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، مواد البناء، الصناعات الغذائية، المنتجات الجلدية، والصناعات الحرفية، وذلك لدراسة التحديات التى واجهت البرامج السابقة وتخصيص الدعم بناءً على طبيعة كل قطاع. ويتميز البرنامج الجديد برؤية استراتيجية تتعامل مع دعم الصادرات كجزء من حزمة متكاملة لتحفيز الاستثمار وتعزيز البيئة التنافسية، وتستهدف السياسات المصاحبة خلق بيئة مستقرة عبر تبنى سعر صرف مرن، وتقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية، وتسهيل منظومة الإفراج الجمركى، وتنفيذ 29 إجراءً لتيسير التجارة الخارجية. وتم رفع مخصصات البرنامج إلى 45 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات المستهدفة، و7 مليارات جنيه ضمن موازنة مرنة تُستخدم لدعم المنتجات ذات التعقيد الاقتصادى العالى، وتحقيق طفرة تصديرية فى بعض القطاعات، مع التركيز على الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة أولى. مضاعفة الموازنة الجديدة للبرنامج، لتصل إلى 45 مليار جنيه فى العام المالى الجديد، من خلال نموذج اقتصادى متكامل لتوزيع الدعم، يراعى معايير مثل القيمة المضافة (50%)، معدل نمو الصادرات (30%)، الطاقة الإنتاجية (10%)، وعدد العاملين (10%) وإيجاد محددات إضافية مرنة تشمل دعم المعارض، الأسواق المستهدفة، الشحن، العلامات التجارية، النقل، الالتزام بالمعايير البيئية وكفاءة الطاقة. ويمتاز البرنامج الجديد بشفافية معايير الصرف، وتخصيص موازنات واضحة لكل قطاع، إلى جانب التزام حكومى بسداد مستحقات المصدرين خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا دون خصم أى مديونيات ضريبية، مع مراعاة خصوصية كل قطاع. وعلى صعيد البرنامج الحالى للعام 2024|2025 والذى خصص له 23 مليار جنيه، فقد تم تطبيقه دون أثر رجعى، مع صرف كامل المستحقات الدفعة الأولى، ضمن التزام حكومى بتسريع إجراءات الصرف. وفيما يخص المستحقات المتأخرة والبالغة 60 مليار جنيه عن الشحنات السابقة ليوليو 2024، فقد تم الاتفاق على جدولتها، بحيث تُسدد 50% نقدًا خلال 4 سنوات، فيما تُسدد الـ50% الأخرى من خلال آلية مقاصة مع مديونيات الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز والتأمينات الاجتماعية.
