ملخص بالذكاء الاصطناعي

شهدت ظروف الأعمال في دبي تحسنا قويا آخر خلال شهر أغسطس/ آب، بحسب الدراسة الشهرية لمؤشر مدراء المشتريات التابع لـ«إس آند بي جلوبال» والذي سجل قراءة قوية 53.6 نقطة في شهر أغسطس، بارتفاع عن 53.5 نقطة سجلها في شهر يوليو، مما يشير إلى تحسن قوي في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

أحوال القطاع الخاص في دبي: 

• توسع الإنتاج بأسرع وتيرة منذ 7 شهور 
• زيادة مبيعات العملاء ونشاط المشاريع
• حجم الطلب الإجمالي يواصل النمو 
• أسعار المبيعات ترتفع للشهر التاسع 

شهدت ظروف الأعمال في دبي تحسنا قويا آخر خلال شهر أغسطس/ آب، بحسب الدراسة الشهرية لمؤشر مدراء المشتريات التابع لـ«إس آند بي جلوبال» والذي سجل قراءة قوية 53.6 نقطة في شهر أغسطس، بارتفاع عن 53.5 نقطة سجلها في شهر يوليو، مما يشير إلى تحسن قوي في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وتوسعت الشركات في إنتاجها بأسرع وتيرة منذ سبعة أشهر، مدفوعة بزيادة مبيعات العملاء ونشاط المشاريع، وفقا للشركات المشاركة في الدراسة. وشهد حجم الطلب الإجمالي نموا كذلك، وإن كان بدرجة أقل من تلك التي شهدناها في شهر يوليو.

تعرضت سلاسل التوريد لاضطرابات في شهر أغسطس، مع تسجيل فترات تسليم أطول لأول مرة منذ شهر مارس 2024. وأدى هذا، إلى جانب انخفاض الطلب على مستلزمات الإنتاج الجديدة، إلى أسرع انكماش في المخزون منذ ما يزيد قليلاً على عام.

تسارعت ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، لكنها ظلت أقل حدة مقارنة بالمستويات المسجلة في مختلف أنحاء الإمارات. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المبيعات للشهر التاسع على التوالي.

• المؤشر الإماراتي

على صعيد الإمارات، أشارت بیانات دراسة مؤشر مدراء المشتريات إلى ارتفع نمو الإنتاج وتزايد ثقة الشركات خلال شهر أغسطس/ آب، على الرغم من تراجع الطلب.

وارتفع مؤشر مدراء المشتريات (PMIS) في الإمارات التابع لـ S&P Global - وهو مؤشر مركب يُعدل موسميا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من مستوى شهر يوليو الأدنى في 49 شهراً وهو 52.9 نقطة إلى 53.3 نقطة في شهر أغسطس. وظل المؤشر فوق المستوى المحايد 50.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن في الظروف الاقتصادية.

وكان معدل ارتفاع إجمالي المبيعات في الاقتصاد غير المنتج للنفط هو الأضعف في أكثر من أربع سنوات. كما انخفضت مشتريات الشركات من مستلزمات الإنتاج في ظل سعيها إلى تقليص مخزونها من المشتريات.

أحوال القطاع الخاص في الإمارات:

• ارتفع مؤشر مدراء المشتريات الأسرع في 6 أشهر
• أعلى معدل ثقة للشركات منذ أكتوبر 2024 
• زيادة في التوظيف.. وتوسع حاد في الإنتاج
• رفع أسعار المبيعات بوتيرة أسرع

وارتفع مؤشر مدراء المشتريات جزئياً بفضل التوسع الحاد في مستويات الإنتاج في منتصف الربع الثالث من العام في الواقع، كان ارتفاع النشاط هو الأسرع منذ ستة أشهر، وأفضل بقليل من المتوسط طويل المدى للدراسة. وأشار كثير من أعضاء اللجنة إلى أن ارتفاع معدلات المبيعات، وأعمال المشاريع الجارية، والنمو في الأسواق المحلية أكد على هذا الانتعاش.

انخفض مؤشر الطلبات الجديدة المعدل موسميا إلى أدنى مستوى له منذ شهر يونيو 2021 مما يشير إلى تراجع معدل ارتفاع مبيعات الشركات. وسلط كثير من الشركات المشاركة الضوء على الضغوط التنافسية، في حين أشارت بعض الشركات إلى أن تحديات سلسلة التوريد صعبت إتمام المبيعات. وفي هذا الصدد، أشارت بيانات الدراسة إلى تحسن طفيف في أداء الموردين في شهر أغسطس، وهو أضعف تحسن منذ ما يقرب من أربع سنوات حيث واجهت بعض الشركات تأخيرات في الحصول على البضائع عبر الجمارك.

• زخم الطلب

ومع تراجع زخم الطلب، قامت الشركات غير المنتجة للنفط بخفض مشترياتها من مستلزمات الإنتاج على مدار شهر أغسطس. وانخفض حجم المشتريات للمرة الأولى منذ ما يزيد قليلاً على أربع سنوات، مما أدى إلى انكماش آخر في مخزون المشتريات. وأفادت الشركات بأن تباطؤ نمو المبيعات قد قلل من احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج ومن رغبتها في زيادة المخزون

ارتفع حجم الأعمال المتراكمة مرة أخرى في شهر أغسطس. وأشارت بيانات الدراسة إلى زيادة حادة أخرى في الأعمال المتراكمة، وهو الوضع المستمر عمومًا منذ أوائل عام 2024.

• معدل التضخم

وتسارع معدل التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي في شهر أغسطس، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ شهر فبراير. وكان المحرك الرئيسي لتزايد ضغوط التكلفة هو الأجور، حيث قامت بعض الشركات بزيادتها بسبب ضغوط تكاليف المعيشة والحوافز المرتبطة بالأداء. ورافق ذلك ارتفاع طفيف في معدلات التوظيف في مختلف القطاعات غير المنتجة للنفط. ومن ناحية أخرى، أدى انخفاض الطلب على السلع المشتراة إلى الحد من تضخم أسعار المشتريات.

في المقابل، رفعت الشركات غير المنتجة للنفط أسعار مبيعاتها بوتيرة أسرع. ورغم أن معدل الزيادة كان متواضعًا بشكل عام، إلا أنه كان الأكثر حدة في خمسة أشهر ومن بين أعلى المعدلات في تاريخ السلسلة. وبحسب الشركات، فإن ارتفاع الأسعار يعكس ارتفاع التكاليف والمبيعات القوية.

وأخيرا، تحسنت توقعات الإنتاج في شهر أغسطس، حيث سجلت الشركات في المجمل أعلى معدل ثقة منذ شهر أكتوبر الماضي. وأعربت العديد من الشركات عن أملها في أن تساعد الظروف الاقتصادية المحلية المستقرة والعلاقات القوية مع العملاء في دعم النمو خلال العام المقبل.

وقال ديفد أوين خبير اقتصادي أول في «إس آند بي جلوبال لأبحاث السوق: «تراجع نمو المبيعات مرة أخرى في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر أغسطس، حيث تباطأ للشهر الرابع على التوالي مما أدى إلى انخفاض مؤشر الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2021. وأدى التباطؤ إلى زيادة المخاوف بشأن تلاشي زخم النمو، مما يعني أن الإنتاج أصبح يعتمد بشكل متزايد على الأعمال المتراكمة.»

وأضاف: «علاوة على ذلك، فإن الانخفاض المتجدد في حجم مستلزمات الإنتاج التي اشترتها الشركات غير المنتجة للنفط، وهو أول انخفاض منذ منتصف عام 2021 يعطي إشارة أخرى على تلاشي الطلب في النصف الثاني من هذا العام. وجاء هذا الانخفاض في ظل تراجع معدل تحسن ظروف سلسلة التوريد، وهو ما قيل إنه تسبب أيضا في تعطيل الأسواق.»

وتابع: «في حين تراجع تضخم أسعار المشتريات في شهر أغسطس، قابله ارتفاع في تضخم الأجور مع بقاء نشاط التوظيف قويا، وارتفاع تكاليف المعيشة الذي عزز مطالب زيادة الرواتب. كما ارتفعت أسعار المبيعات بوتيرة أسرع في شهر أغسطس، وهو ما قد يصبح مصدر قلق للمستهلكين إذا استمر هذا الاتجاه».