وتوزع الإصدار على شريحتين؛ حيث بلغت قيمة شريحة الخمس سنوات 2.25 مليار دولار بعائد قدره 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، فيما بلغت قيمة شريحة العشر سنوات 3.25 مليار دولار بعائد 75 نقطة أساس فوق السندات المماثلة.

وشهد الإصدار تضييقاً ملحوظاً في التسعير مقارنة بالمستويات الاسترشادية الأولية، ما يعكس قوة الطلب وثقة المستثمرين في أدوات الدين السيادية السعودية.

وكانت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت قد كشفت مساء أمس الثلاثاء، أن السعودية اجتذبت طلبات تجاوزت قيمتها الإجمالية 17.5مليار دولار على صكوك تعتزم إصدارها من شريحتين، لأجلي خمس سنوات و10 سنوات.

وأوضحت الخدمة أنه جرى تحديد السعر الاسترشادي لبيع الديون لأجل خمس سنوات عند حوالى 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

وذكرت أنه تم تحديد السعر الأولي للصكوك لأجل 10 سنوات عند حوالى 105 نقاط أساس فوق المعيار نفسه، وفقا لوكالات إعلامية.

وأضافت أنه جرى تعيين بنوك «سيتي» و«HSBC» و«جيه بي مورغان» و«ستاندرد تشارترد» منسقين عالميين ومديري دفاتر في عملية الإصدار، بينما سيعمل البنك الصناعي والتجاري الصيني وميزوهو مديرين رئيسيين مشتركين نشطين.

وفي مايو 2024، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار الأمريكي بقيمة 5 مليارات دولار، ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار الصكوك.

وأكد المركز: «إن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل إلى نحو 20 مليار دولار، إذ تجاوزت نسبة التغطية 4 أضعاف إجمالي الإصدار الذي بلغ 5 مليارات دولار (ما يعادل 18.75 مليار ريال) مقسّم على ثلاثة شرائح، بلغت الشريحة الأولى 1.25 مليار دولار (ما يعادل 4.68 مليار ريال) لصكوك مدتها 3 سنوات تستحق في عام 2027م».

وأضاف أن الشريحة الثانية بلغت 1.5 مليار دولار (ما يعادل 5.63 مليار ريال) لصكوك مدتها 6 سنوات تستحق في عام 2030م، كما بلغت الشريحة الثالثة 2.25 مليار دولار (ما يعادل 8.44 مليار ريال) لصكوك مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2034م.