دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الجمعة، إلى «مراجعة مستقلّة» لدور الاحتياطي الفيدرالي، منتقداً مهمّته الموسّعة ومشيراً إلى مخاطر محدقة باستقلاليته.

وكتب بيسنت في مقال رأي نُشر في «وول ستريت جورنال» أن «المصداقية والمشروعية السياسية هما في قلب الاستقلالية. وقُوّض العنصران بتوسيع صلاحيات الاحتياطي الفيدرالي بما يتخطّى ولايته المرجعية».

ودعا الوزير؛ المصرف المركزي الأمريكي إلى «ترميم مصداقيته» كمؤسسة تكتفي بالتركيز على ولايتها المرجعية القاضية برفع العمالة إلى أعلى مستوياتها وضمان استقرار الأسعار وضبط معدلات الفوائد على المدى الطويل.

وأتى هذا المقال فيما تكثّف الإدارة الأمريكية ضغوطها على الاحتياطي الفيدرالي، في مسعى إلى التأثير على قراراته بشأن أسعار الفائدة.

وتحرّك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً لإقالة العضو في مجلس الحكام ليزا كوك التي أطلقت معركة قضائية للبقاء في منصبها.

ومن بين المسائل الكثيرة التي انتقدها بيسنت في مقاله الجمعة، الدور الناظم للمصارف الذي يضطلع به الاحتياطي الفيدرالي.

وكتب أن «الاحتياطي الفيدرالي ينظّم ويقرض ويحدّد هوامش الربح للبنوك التي يشرف عليها الآن، في تضارب لا مفرّ منه يشوّش على المحاسبة ويقوّض الاستقلالية».

ودعا إلى أن يركّز المصرف المركزي بدل ذلك على «الإشراف الكلّي وإقراض السيولة كملاذ أخير ووضع السياسة النقدية».

وأوصى بزيادة صلاحيات هيئات ناظمة أخرى، مشيراً إلى أن «السياسات غير التقليدية مثل التيسير الكمّي ينبغي ألا تستخدم سوى في الحالات الطارئة حصراً وبالتنسيق مع بقيّة الحكومة الفيدرالية».

(أ ف ب)