ويحدد الأمر التنفيذي أكثر من 45 فئة لإلغاء التعريفات الجمركية على واردات من «الشركاء المتحالفين» الذين يبرمون اتفاقيات إطارية لخفض الرسوم الجمركية «المضادة» التي فرضها ترمب.

ويعيد الأمر رسوم الولايات المتحدة الجمركية إلى وضعها الطبيعي في ضوء التزاماتها ضمن الاتفاقيات الإطارية الحالية، بما في ذلك تلك المبرمة مع حلفاء مثل اليابان والاتحاد الأوروبي.

يذكر أن ترمب دخل في أزمة قضائية معقّدة بعد حكم محكمة الاستئناف الفيدرالية الذي اعتبر استخدامه قانون الطوارئ الاقتصادية (IEEPA) لفرض رسوم جمركية واسعة على الصين والهند والبرازيل، قراراً غير قانوني.

رد الرسوم

وبحسب تقرير لشبكة CNN الأمريكية، قد يترتب على الحكم إلزام الحكومة الأمريكية برد أكثر من 200 مليار دولار دفعتها الشركات الأمريكية لتغطية الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، التي وصلت نسبتها إلى 145% على الصين، و50% على الهند والبرازيل.

ترمب حذّر من أن القرار القضائي «قد يكون مدمراً لأمريكا»، لكنه أكد عزمه الاستئناف أمام المحكمة العليا قبل مهلة 14 أكتوبر القادم. وفي حال تأييد الحكم، فإن تحصيل هذه الرسوم سيتوقف فوراً، لكن آلية استرداد الأموال تبقى غامضة؛ فإما أن يتم رد شامل للشركات أو يُطلب من كل شركة رفع دعاوى منفردة.

احتجاجات إدارية

محامون تجاريون أوضحوا أن عدداً من الشركات بدأت بالفعل تقديم احتجاجات إدارية لدى الجمارك الأمريكية لضمان حقوقها في الاسترداد.

الانعكاسات الاقتصادية قد تكون أوسع، إذ إن إعادة 200 مليار دولار ستجبر وزارة الخزانة الأمريكية على زيادة الاقتراض وطرح المزيد من السندات، ما يؤدي إلى ارتفاع العوائد وتكلفة الاقتراض عبر الاقتصاد.