سجّل صافي الاحتياطي الدولي للبنك المركزي المصري أعلى مستوى تاريخي ليصل إلى 49.251 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، بحسب البيانات الصادرة، الأحد. ويمثل هذا الرقم زيادة بنحو 214.7 مليون دولار عن مستوى نهاية يوليو 2025 الذي بلغ 49.036 مليار دولار، وارتفاعاً شهرياً يقارب 0.44%، ويضع هذا المستوى الاحتياطي عند ذروة جديدة بعد سلسلة من التدفقات الإيجابية خلال 2025. مصادر الاحتياطيات القياسية تؤدي زيادة الاحتياطي الأجنبي إلى تراكم عدة مصادر للدولار خلال الأشهر الماضية، أبرزها تسجيل تدفقات قياسية من تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2024-2025، التي بلغت نحو 36.5 مليار دولار، إضافةً إلى تحسن ملحوظ في إيرادات السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق إحصاءات البنك المركزي. وأسهمت زيادة عوائد الصادرات وتحويلات العاملين وخطوط تمويل ثنائية ومتعددة الأطراف في تدعيم صافى الأصول الأجنبية لدى البنك، ما خفّف من الضغوط على ميزان المدفوعات خلال الربعين الأخيرين. وبدأت مصر مساراً تصاعدياً في احتياطياتها الأجنبية منذ بداية 2024، مدعومةً بتدفقات استثمارية قوية من صناديق استثمار سيادية، إلى جانب اتفاقيات تمويل مع مؤسسات دولية، وزيادة ملحوظة في إيرادات قناة السويس والصادرات السلعية. تخفيف الضغوط التضخمية في مارس/ آذار 2025، تجاوزت الاحتياطيات حاجز 48 مليار دولار لأول مرة منذ أكثر من عقد، قبل أن تواصل ارتفاعها التدريجي وصولاً إلى المستوى التاريخي الحالي. ويسهم هذا الارتفاع في تخفيف الضغوط التضخمية وتعزيز قدرة مصر على التفاوض بشأن برامج تمويل مستقبلية بشروط أكثر مرونة، كما يعزز من مكانة الاقتصاد المصري كأحد الأسواق الناشئة الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
