كتب حسام الشقويرى

أكد رماح أسعد خبير التأمين على ضرورة التكامل بين التأمين الطبي الخاص، والمتمثل في شركات التأمين العاملة في نشاط التأمين الطبي ومنظومة التأمين الصحى الشامل، التي ينفذها القطاع الحكومى على مستوى الدولة، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات القطاع الخاص.

وقال في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" نأمل أن يستفيد نظام التأمين الصحي الشامل من الخبرات الفنية والإدارية المتوفرة لدى قطاع التأمين الخاص، كما اقترح أسعد إمكانية توزيع الخطر، من خلال اتفاقيات إعادة تأمين محتملة بين الطرفين، وذلك من خلال عقد اتفاقيات مع شركات إعادة تأمين خارجية لنقل جزء من المخاطر المرتبطة بالحالات ذات التكلفة العالية أو الكوارث الصحية، مما يوفر حماية مالية، وضمان الاستقرار المالي للمنظومة.

يذكر أن اتحاد شركات التأمين المصرية قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة التأمين الصحي الشامل لضمان الاستفادة من الخدمات التي تقدمها شركات التامين التي تمارس التأمين، وتم الاتفاق على إطلاق نموذج تشغيلي مستهدف يتم تطبيقه على نحو يتسق مع التطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل، والتطور التدريجي أيضًا للقدرات الفنية والتشغيلية لكل من الهيئة والشركات الأعضاء بالاتحاد المصري للتأمين، إضافة إلى تحديد المشروعات التي ستكون محلًا لتنفيذ هذا البروتوكول، وخطط العمل وآليات تنفيذها بعد مراجعتها.

كما اتفق الجانبان على اختيار الشركات التي ستقوم على تقديم خدماتها التأمينية للمنتفعين والمؤمن عليهم داخل محافظات التأمين الصحي الشامل تكامليًا، بما يضمن جودة الخدمات، كما يوفر البروتوكول قيام الشركات بتوفير شبكة قوية من مقدمي خدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص المعتمد لتقدم من خلالها الخدمات التي يكفلها نظام التأمين الصحي الشامل للمؤمن عليهم والمنتفعين، وكذلك دراسة الحلول المقترحة اللازمة لتخفيف التكلفة التأمينية التي تتحملها الجهات المتعاقدة مع شركات التأمين لتغطية المؤمن عليهم والمنتفعين التابعين لهذه الجهات.