ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا للجنة التنسيقية العليا، بحضور مسئولى الوزارة ونواب ومساعدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، لمتابعة سير العمل بالهيئة وأجهزتها، مؤكدًا أهمية هذا الاجتماع الدورى، لدفع معدلات العمل، وتبادل التجارب والخبرات بين أجهزة المدن الجديدة. وفى مستهل الاجتماع، أشار المهندس شريف الشربينى، إلى أن اجتماع اليوم يستهدف عددا من الموضوعات حيث إنه فرصة لتوحيد الفكر والأهداف واستعراض كافة تفاصيل المشروعات التى يتم العمل عليها بجانب مناقشة الرؤية المستقبلية، كما يعد هو القناة الأولى للتواصل مع كافة رؤساء الأجهزة لطرح ومناقشة كافة الموضوعات والتحديات والعمل على حلها، والاستماع إلى كل الاقتراحات ودراسة تنفيذها. وتناول الاجتماع ملف الموارد والإيرادات، وفى هذا الصدد أوضح المهندس شريف الشربينى أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا لتعظيم الموارد والإيرادات وترشيد الإنفاق، بالإضافة إلى تحديد الأولويات بشأن كافة الأعمال داخل نطاق كل مدينة، بجانب التركيز على تسليم الوحدات السكنية للحاجزين، وفى هذا الصدد وجه الوزير رؤساء الأجهزة بوضع تصور بشأن تعظيم الإيرادات، وإجراء حصر بكافة الأراضى الشاغرة بالمدينة لطرحها وتعظيم الاستفادة منها. وأكد الوزير أن هناك دورا على رئيس جهاز المدينة لمتابعة كافة الأعمال والإجراءات الخاصة بالمشروعات التى يتم تنفيذها بشكل يومى، واضعين فى الاعتبار الالتزام بقواعد الأمن والسلامة بالموقع، بجانب الاهتمام بملف صيانة الطرق والمحاور بكافة المدن، حيث أن هذا الملف من شأنه الحد من حوادث الطرق وعدم وجود أية إعاقة للمارة أو للسيارات، موجهًا بأهمية العمل على تنفيذ أعمال صيانة الطرق بشكل دائم، سواء رئيسية أو داخلية، واستمرار المتابعة الدورية من مسئولى الأجهزة على الأرض ليكون هناك نتيجة بشكل حقيقى، بجانب أعمال رفع الكفاءة للطرق التى تحتاج لذلك، والاهتمام بأعمال النظافة وإزالة المخلفات. وتناول الاجتماع الاستعدادات الجارية بالمدن الجديدة لفصل الشتاء والأمطار والتأكد من جاهزية مصارف الأمطار وأجهزة كل مدينة للتعامل الفورى مع حالات الطوارئ، كما أكد الوزير أهمية العمل على التأكد من أنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق فى المبانى الإدارية والمخازن والمحطات التابعة للوزارة، مع وجود أجهزة إنذار متطورة لديها القدرة على التعامل مع الموقف بشكل سريع، بجانب التأكد من وجود هذه المنظومة بكافة المنشآت الحيوية بكل مدينة. وفيما يخص ملف تقنين الأراضى، وجه الوزير بالعمل على دراسة كافة الطلبات المقدمة بالتقنين وتنفيذ أعمال الترفيق للأراضى وتسليمها، والانتهاء من الحالات التى أتمت إجراءاتها.