يواصل اقتصاد دولة الإمارات نموه خلال العام الجاري مدفوعاً بزيادة وتيرة الأنشطة غير النفطية، حيث إن من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي زيادة 5% في 2025 وهو معدل يفوق المتوسط العالمي.
قالت رولا أبو منَه، الرئيس التنفيذي، لبنك «ستاندرد تشارترد» في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان: إن القطاعات غير النفطية باتت تسهم بنحو 75.5% من الناتج المحلي بحسب أحدث البيانات الحكومية، مع اتساع النشاط في التجارة والخدمات والنقل والسياحة والعقار، بما يعكس تقدماً ملموساً في مسار التنويع الاقتصادي.

أكَّدت رولا أبو منَه، في حوارها مع «الخليج»، «أن القطاع المصرفي الإماراتي يتمتع بمزيج من الاستقرار والسياسات التنظيمية المتقدمة، إضافة إلى وجود مراكز مالية عالمية مثل مركز دبي المالي العالمي و»أبوظبي العالمي»، وهو ما يمنحه ميزة تنافسية فريدة، هذه المنظومة تجعل من الإمارات منصة مفضلة للشركات العالمية التي تبحث عن بيئة آمنة وشفافة لإدارة أعماله.
مشيرةً إلى أن الشركات العالمية، ترى أن الإمارات تشكل مركزاً طبيعياً لإدارة أعمالها بفضل بنيتها التحتية المتقدمة والبيئة الاستثمارية الجاذبة ووفرة الكفاءات البشرية.
أداء القطاع المصرفي
أما عن أداء القطاع المصرفي في الإمارات خلال السنوات الأخيرة فقد قالت رولا أبو منه: «أثبت القطاع المصرفي في دولة الإمارات متانته خلال السنوات الأخيرة، مدعوماً بقاعدة ودائع قوية وربحية مستقرة وجودة أصول متحسنة.
ووفقاً لتقارير «المصرف المركزي»، بلغت أصول القطاع نحو 4.75 تريليون درهم بنهاية شهر إبريل/ نيسان من هذا العام».
وأضافت «على صعيد السيولة، فهي تمثل إحدى أبرز نقاط قوة القطاع، حيث تحتفظ البنوك بهوامش سيولة تفوق الحد الأدنى المطلوب وفق معايير «بازل 3»، الأمر الذي يعكس قدرة البنوك في الدولة على الاستجابة لاحتياجات عملائها التمويلية، سواء في الإقراض أو تمويل المشاريع، دون ضغوط تشغيلية، كما أن هذه الوفرة، منحت مرونة كبيرة للبنوك في التعامل مع تقلبات أسعار الفائدة والتغيرات في مستويات الطلب على الائتمان، مع الاستمرار في تلبية المتطلبات التنظيمية».
وأشارت إلى أن هذه الوضعية عززت ثقة المستثمرين والمودعين على حد سواء، ورسخت مكانة الإمارات كنظام مصرفي قادر على التكيف مع المتغيرات، ومع استمرار تطبيق السياسات الاحترازية الفعالة، نتوقع أن يحافظ القطاع على قوته خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على النمو المسؤول والتمويل المستدام».
مراكز مالية عالمية
وعما يميز القطاع المصرفي الإماراتي عن غيره في المنطقة، قالت رولا أبو منه: «إن القطاع المصرفي الإماراتي يتمتع بمزيج من الاستقرار والسياسات التنظيمية المتقدمة، إضافة إلى وجود مراكز مالية عالمية مثل مركز دبي المالي العالمي وأبوظبي العالمي، وهو ما يمنحه ميزة تنافسية فريدة، هذه المنظومة تجعل من الإمارات منصة مفضلة للشركات العالمية التي تبحث عن بيئة آمنة وشفافة لإدارة أعمالها»
وأضافت «تواصل الإمارات تعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية عبر اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة، هذا بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وتحفيز الابتكار ونلاحظ تزايد عدد الشركات التي تختار الإمارات مركزاً لإدارة عملياتها الإقليمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وقدرتها على الربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا».
نمو الاقتصاد الوطني
وعن توقعاتها للنمو الاقتصادي في الإمارات، قالت: «تشير تقديراتنا في (ستاندرد تشارترد)، إلى أن الاقتصاد سيواصل نموه بوتيرة تقارب 5% في 2025 وهي نسبة تفوق المتوسط العالمي، هذا النمو مدفوع بالقطاعات غير النفطية مثل السياحة والتجارة والخدمات المالية والعقار».
وأضافت: بالنظر إلى عام 2026، نتوقع أن تواصل القطاعات المستقبلية، مثل الطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي، دفع النمو إلى مستويات جديدة، في ظل استمرار الدولة في تنفيذ استراتيجيات التحول الأخضر وتعزيز بيئة الابتكار، كما أن تحولات سلاسل التوريد العالمية تمنح الإمارات موقعاً استراتيجياً لتكون مركزاً لوجستياً وصناعياً يصل الشرق بالغرب».
وأشارت إلى أن الشركات العالمية، ترى أن الإمارات تشكل مركزاً طبيعياً لإدارة أعمالها بفضل بنيتها التحتية المتقدمة والبيئة الاستثمارية الجاذبة ووفرة الكفاءات البشرية.
وعن دور البنوك الإماراتية في دعم الشركات الناشئة، أوضحت رولا أبو منه: تسهم البنوك في الدولة وبشكل متزايد في دعم منظومة الابتكار عبر تبسيط إجراءات فتح الحسابات وتقديم منتجات وخدمات مصرفية أساسية تساعد الشركات الناشئة على إدارة تدفقاتها النقدية بكفاءة وأضافت: بالإضافة إلى توسيع الاعتماد على القنوات الرقمية لتسهيل التعاملات، كما أن وجود بيئة تشريعية مرنة، إلى جانب الحاضنات والمسرعات والمناطق الحرة، يعزز من قدرة رواد الأعمال على الانطلاق والنمو داخل الدولة ويجعل الإمارات بيئة جاذبة للمبتكرين والمستثمرين على حد سواء.
وجهة للأعمال والاستثمار
أما بالنسبة إلى دور الإمارات كوجهة عالمية لجذب الأثرياء والمستثمرين فقالت: «عزّزت دولة الإمارات جاذبيتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار من خلال بيئة قانونية مستقرة وبنية تحتية متقدمة ورؤية اقتصادية واضحة تواكب التحولات العالمية وقد انعكس هذا الأمر بشكل مباشر على تدفقات المستثمرين وأصحاب الثروات من مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي أسهم في زيادة الطلب على الخدمات المصرفية المخصصة للأفراد، ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات»،
وأضافت: برزت دبي كمحور رئيسي لهذا التوجه وذلك بفضل قدرتها على الجمع بين الابتكار المالي والانفتاح الاقتصادي ونمط الحياة العصري ووفقاً للمؤشرات الرسمية، فقد تضاعف عدد سكان دبي ثلاث مرات خلال العقدين الماضيين ومن المتوقع أن يتضاعف مجدداً خلال العقدين المقبلين، ما يعكس مكانتها المتنامية كمركز عالمي للعيش والعمل والاستثمار وأشارت إلى أن هذا النمو الديموغرافي والاقتصادي دفع البنوك إلى تطوير عروض مصرفية متخصصة تستجيب لتطلعات هذه الشريحة العالمية، خاصة في مجالات إدارة الثروات والتخطيط المالي والخدمات المصرفية الخاصة وأوضحت: أن هذا الزخم أسهم في تعزيز قطاعات أخرى أهمها العقارات والمكاتب العائلية وخدمات إدارة الأصول، ما رسخ دور الإمارات ودبي تحديداً، كمركز مالي متكامل يخدم عملاء محليين ودوليين على حد سواء.
التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية
وعن مساهمة التحول الرقمي في تقديم الخدمات المصرفية في الإمارات أكَّدت الرئيس التنفيذي، ل(ستاندرد تشارترد) أن التحول الرقمي أحدث نقلة نوعية في القطاع المصرفي الإماراتي، ليصبح اليوم عنصراً أساسياً في طريقة تفاعل العملاء مع البنوك، فقد بات معظم العملاء يعتمدون على التطبيقات والمنصات الرقمية لإجراء معاملاتهم اليومية، سواء للتحويلات أو إدارة الحسابات أو الاستثمار وهو ما جعل القنوات الرقمية الخيار المفضل على حساب الفروع التقليدية وأضافت: «هذا التغير دفعنا إلى الاستثمار وبشكل مستمر في الأمن السيبراني لحماية بيانات العملاء وفي الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لتقديم خدمات أكثر تخصيصاً، تتناسب مع الاحتياجات الفردية لكل عميل، أما بالنسبة إلى تطور مجال التكنولوجيا المالية في الإمارات، قالت الرئيس التنفيذي، للبنك: «أصبح الابتكار المالي عنصراً أساسياً في استراتيجية تطور القطاع المصرفي في الدولة، حيث عزز تبني الدولة للتقنيات الحديثة وتنظيمها المتوازن للأصول الرقمية من موقع الإمارات الريادي كمركز إقليمي للابتكار المالي».
تمويل مفتوح ومنتجات مبتكرة
قالت رولا أبو منَه، الرئيس التنفيذي الإقليمي، لبنك «ستاندرد تشارترد»:«نرى بأن شركات التكنولوجيا المالية أصبحت اليوم شريكاً استراتيجياً للبنوك، خاصة في ظل وجود التمويل المفتوح الذي يشكل إطاراً للتعاون وتبادل البيانات بأمان، بما يساعد على تطوير منتجات مبتكرة، مثل حلول المدفوعات الرقمية وخدمات إدارة الثروات» وأوضحت «هذا التطور يفتح آفاقاً واسعة أمام البنوك، لتطوير حلول جديدة تجمع بين التكنولوجيا والحوكمة وتعزز من الشمول المالي وكفاءة الخدمات».
وترى رولا أبو منه «أن المستقبل سيكون قائماً على التكامل بين الخدمات المصرفية التقليدية والأصول الرقمية، ضمن إطار تنظيمي مرن وآمن، هذا سيمكن البنوك من تلبية احتياجات الجيل الجديد من العملاء، بطريقة تتسم بالسرعة والأمان والتخصيص» وأكدت على أن الإمارات اليوم في موقع متقدم، لاستكشاف وتطبيق تقنيات الجيل الجديد في القطاع المالي ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا التحول النوعي.