سجلت القطاعات غير النفطية التي تسهم بالناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في الربع الأول من هذا العام، نمواً إيجابياً، مقارنة بتراجع طفيف، للصناعات الاستخراجية والتي تتمثل في أنشطة النفط الخام والغاز الطبيعي.

وبحسب بيانات «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء»؛ ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في اقتصاد الدولة الربعي، إلى 77.3%، وهي المرة الأولى التي تصل لهذه النسبة القياسية، مقارنة بانخفاض مساهمة النفط الخام والغاز الطبيعي، إلى 22.7% فقط، قياساً بالسنوات الماضية، وهو مؤشر قوي، نحو صواب الخطط والسياسات التي تنتهجها دولة الإمارات، لتقليل اعتمادها على النفط، في مسيرتها التنموية الشاملة نحو تنوع اقتصادها وتعدده، في ظل ضخ استثمارات قوية في الاقتصاد المعرفي والابتكار والتكنولوجيا، والتجارة والنقل، والسياحة والخدمات، وغيرها من المجالات الأخرى.

نمو متسارع

حقق اقتصاد دولة الإمارات للربع الأول من العام الجاري، نمواً بـ4%، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 455.3 مليار درهم، مقارنة بـ 438.2 مليار درهم، في الربع الأول من 2024.

وارتفع الناتج المحلي غير النفطي، بنسبة 5.3%، لتلامس 352 ملياراً، مقارنة بـ334.1 مليار درهم. وهو ما يعني، أنها تسهم بـ77.3%، من الاقتصاد الكلي للدولة، مقابل، 22.7% للأنشطة النفطية والغاز الطبيعي.

الأعلى نمواً

بالنسبة للأنشطة غير النفطية الأعلى نمواً في الربع الأول من 2025، جاءت أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية، أعلاها بزيادة 11.6%، بقيمة 8.3 مليار درهم، تمثل 1.8% من الناتج المحلي، مقارنة مع 7.3 مليار درهم.

الصناعات التحويلية ثانياً، بـ7.7%، وبقيمة 47 ملياراً، تسهم بـ10.3% من اقتصاد الدولة، مقارنة بـ43.6 مليار درهم.

ثم الأنشطة المالية والتأمين، ثالثاً بارتفاع 7%، وبقيمة 51.4 مليار درهم، تمثل 11.3% من ناتج الدولة الإجمالي، مقارنة مع 48 ملياراً.

أنشطة التشييد والبناء، رابعاً بـ7%، بواقع 42 ملياراً، وتسهم بـ9.2%، مقابل، 39.3 مليار درهم.

ثم قطاع الفنون والترفيه والترويح والخدمات الأخرى، خامساً بنمو 6.9%، بقيمة 2.6 مليار درهم والذي يسهم بـ 0.6%، مقارنة بـ 2.4 مليار درهم.

العقار مساهم قوي

وحلَ سادساً، القطاع العقاري بزيادة 6.6%، بقيمة لامست على 26 ملياراً، بمساهمة 5.7%، مقارنة بـ24.3 مليار درهم.

ثم الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والخدمات الإدارية والدعم، بنمو 5.9%، بقيمة 20.8 مليار درهم، وهي تسهم بـ4.6%، مقابل 19.6 مليار درهم.

وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية ثامناً، بنمو 4%، وبقيمة 8.9 مليار درهم، تمثل 1.9% من اقتصاد الإمارات، مقارنة مع 8.5 مليار درهم.

المعلومات والاتصالات تاسعاً، بزيادة 3.8%، بـ 15 ملياراً، تمثل 3.3 % من الناتج المحلي، مقارنة مع 14.5 مليار درهم.

ثم أنشطة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإجباري، عاشراً، بنمو 3.3%، بقيمة 23.4 مليار درهم، تمثل 5.1%، مقارنة مع 22.6 مليار درهم.

وأنشطة الأسر المعيشية كصاحب عمل في المركز الـ11، بنمو 3.3%، بقيمة 3 مليارات درهم، مقابل 2.9 مليار درهم.

تجارة الجملة والتجزئة الأكثر مساهمة

وحلت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، في المركز الـ12، بزيادة 3.1%، وبقيمة 55 ملياراً، وهي الأعلى مساهمة في اقتصاد الإمارات بحصة 12.1%، مقارنة مع 53.4 مليار درهم.

وتلاها، قطاع النقل والتخزين، بنمو 3%، بقيمة 25.1 مليار درهم، بحصة 5.5%، مقارنة مع 24.4 مليار درهم.

ثم أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، بـ1.8 نمواً، بقيمة 4.6 مليار درهم، مقارنة مع 4.5 مليار درهم.

ثم أنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات، بنمو 1.7% بقيمة 11 ملياراً، مقابل 10.8 مليار درهم.

وأخيراً، قطاع التعليم، الذي نما 1.5%، بقيمة 7.8 مليار درهم، مقابل 7.7 مليار درهم.

النفط والغاز يتراجعان

في الجهة الأخرى، كرست دولة الإمارات جهودها الناجحة خلال السنوات الماضية، في الابتعاد عن النفط والغاز، كمصدر رئيسي لاقتصادها الوطني، ونحو التنوع والتعدد في مصادر الدخل.

حيث تراجعت مساهمة الأنشطة النفطية والغاز الطبيعي، إلى 22.7% فقط، بواقع 103.4 مليار درهم، مقابل أكثر من 104 مليارات درهم، بتراجع طفيف عند 0.6%.