بدر راشد البلوشي *

تمر دولة الإمارات بمرحلة تحوّل حضري واسعة النطاق، واضعة في الاعتبار الارتفاع في عدد السكان القادمين للعمل، وتنامي مستوى العيش الفاره المدعوم ببنية تحتية وشبكة اتصال قلّ نظيرهما في العالم.
وفي ظلّ هذا الواقع، يشهد القطاع العقاري تطوراً كبيراً، من حيث الرؤية وآليات التطوير العمراني.
وفي السابق، ارتبط تقييم أداء المطوّرين العقاريين بحجم المشاريع المنفّذة. أما اليوم، فقد أصبح التركيز مُنصباً على جودة التخطيط، وملاءمته للمتغيرات المجتمعية، ومدى توافقه مع احتياجات السكان الفعلية. والنمو الحضري المقبل يتطلب تطوير بيئات معيشية تركز على الإنسان، وتستند إلى مبادئ الاستدامة، والتصميم الذكي، والتخطيط البعيد المدى.
ووضعت خطة دبي الحضرية 2040 إطاراً طموحاً لمدينة مترابطة ومُستدامة، ترتكز على المجتمعات، وتنفيذ هذه الرؤية يستدعي شراكة فعلية مع القطاع الخاص، بما يشمل المطورين والمصممين والمخططين والمشغلين، الذين تقع عليهم مسؤولية دمج مفاهيم النمو المتوازن والتصميم الشامل، في كل مرحلة من مراحل المشروع.
ونعتمد في رؤيتنا للتنمية الحضرية على ثلاث ركائز أساسية:
* 1- أولوية المجتمعات المتكاملة:
لم يعد السكان اليوم يبحثون عن مساكن فحسب، بل يتطلعون إلى أحياء متكاملة يسهل التنقل فيها، وتتميز بالتنوع والحيوية. وينبغي أن تشمل المشاريع العمرانية مكونات تتجاوز السكن والأعمال، لتضم عناصر ثقافية وتعليمية وصحية وترفيهية، بما يضمن نمط حياة متكاملاً، كما أن قابلية العيش أصبحت معياراً أساسياً، وليست ميزة إضافية:
* 2- التكيف مع التحولات في أنماط الحياة.
تشهد أنماط المعيشة تغيراً ملحوظاً، نتيجة انتشار العمل عن بُعد وتغير بنية الأسر. ويتطلب ذلك من المطورين اعتماد نهج مرن في تصميم المساحات والخدمات والمرافق. وسواء تعلق الأمر بمناطق مجتمعية متعددة الاستخدامات، أو نماذج خدمية تعتمد على الحلول الرقمية، فإن التخطيط يجب أن يتماشى مع واقع الحياة المتغير.
* 3- المجتمع السكني كأصل استراتيجي طويل الأمد:
إن أنجح المشاريع هي تلك التي توفر بيئة يشعر فيها الأفراد بالانتماء والمشاركة، ويتطلب ذلك الاستثمار في بناء هوية مكانية واضحة، تشمل المساحات الخضراء، وحلول التنقل المتقدمة، ودعم الاقتصاد المحلي، الذي يتيح للمشاريع الصغيرة ورواد الأعمال النمو والازدهار، وإن القيمة العقارية أصبحت اليوم مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقيمة الاجتماعية التي توفرها للمجتمع.
ويشغل القطاع العقاري موقعاً استراتيجياً، يؤهله للإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات. ومن خلال التخطيط الرشيد والتنفيذ المدروس يمكن لهذا القطاع أن يؤدي دوراً جوهرياً في تحسين جودة الحياة، وتحقيق الرؤى الوطنية نحو مدن متقدمة، ومستقرة، ومستدامة.
إن المدن التي يتم تطويرها اليوم ترسم ملامح الحياة في المستقبل، والتخطيط الواعي في الحاضر هو ما يصنع جودة المعيشة في الغد.

* رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للعقارات