أكد عدد من عملاء البنوك في الإمارات، على أن التحويلات المالية المرسلة إلى أسرهم في بلدانهم، لا تصل بالسرعة التي يتوقعونها، وقد تمتد إلى عدة أيام قبل أن تصل إليهم وتودع في حساباتهم، ما يؤدي إلى إرباك خططهم المالية والالتزامات المترتبة عليهم، خاصةً عندما تكون هذه التحويلات مرتبطة بمواعيد محددة مثل سداد رسوم دراسية أو تغطية نفقات معيشية عاجلة.أضاف عملاء البنوك أن الرسوم المرتبطة بالتحويلات الدولية مرتفعة بشكل ملحوظ مقارنةً بشركات الصرافة، إذ يتم اقتطاع مبالغ متفاوتة تحت بنود متعددة، مثل رسوم البنك المحلي ورسوم البنوك الوسيطة، بالإضافة إلى فروقات أسعار الصرف التي تزيد من إجمالي الكلفة، الأمر الذي يجعل المبلغ النهائي الذي يصل إلى المستفيد أقل مما توقعه المرسل.وأوضحوا، أن هذه الرسوم تشكل عبئاً إضافياً، خاصة لأولئك الذين يعتمدون على التحويلات بشكل شهري أو دوري لتغطية احتياجات عائلاتهم الأساسية.إجراءات مرتبطة بالتحويلقال مجدي ريحاوي، الخبير المصرفي، «إن تأخر وصول التحويلات المالية الخارجية عبر البنوك يعد أمراً طبيعياً، إذ تمر التحويلات غالباً عبر أكثر من بنك، أو من خلال بنوك وسيطة، ما يؤدي إلى استغراق أيام إضافية لإتمام العملية، بالإضافة إلى الإجراءات البنكية المرتبطة بالتحويل والتثبيت والتدقيق، وهي خطوات إلزامية ضمن الأنظمة المصرفية» وأضاف «تختلف نسب الرسوم بين بنك وآخر، وقد ترتفع بشكل ملحوظ عند وجود بنك وسيط أو بنك ثالث في بعض الدول، تبعاً لوجهة التحويل والدولة المستقبلة، بالإضافة إلى الفارق في أسعار الصرف بين السوق والبنك، ما يضاعف الكلفة على العميل، بينما يمكن تقبل هذه التكاليف في التحويلات الخاصة بالأعمال التجارية نظراً لدور البنوك في التحقق والاستلام والتسليم».وأشار إلى «أن وجود بنك وسيط في عملية التحويل يعني بالضرورة ارتفاع الرسوم، إذ تضاف عمولات هذا البنك إلى الكلفة الإجمالية، ما يجعل رسوم الحوالة عبر النظام البنكي أعلى مقارنة بالتحويلات المباشرة أو عبر شركات الصرافة».ولفت إلى «أن مكاتب الصرافة تعد الخيار الأسرع والأقل كلفة، إذ تعتمد على شبكة من الاعتمادات والاتفاقيات المتبادلة بين شركات الصرافة في مختلف الدول، ما يتيح إنجاز التحويلات بشكل مباشر وسريع»مسارات مصرفية متعددةقال أحمد عرفات، الخبير المصرفي «إن تأخر وصول التحويلات المالية إلى الخارج يعد أمراً طبيعياً ومتوقعاً في بعض الأحيان، إذ إن التحويلات لا تنتقل من بنك إلى آخر بصورة مباشرة وسريعة، كما قد يتصور البعض، وإنما تمر عبر مسارات مصرفية متعددة تشمل بنوكاً محلية وأخرى وسيطة في الخارج، كما أن البنوك غالباً ما تعتمد نهجاً يتسم بدرجة عالية من الحذر فيما يتعلق بالتحويلات الدولية، هذا الحذر ليس خياراً، بل هو جزء من التزامات قانونية وتنظيمية تفرض على المؤسسات المالية ضرورة التدقيق الشامل على كل عملية تمر عبر أنظمتها». وأضاف «إلى جانب ذلك، تفرض الأنظمة المصرفية حول العالم سلسلة من الإجراءات الإلزامية مثل مراجعة بيانات العملاء، والتأكد من صحة المستندات المرفقة، وما إذا كان العميل قد أجرى تحويلات مماثلة سابقاً أم لا، والعديد من الإجراءات الأخرى، وكلها خطوات تتطلب وقتاً إضافياً، ونتيجة لذلك، قد يحتاج العميل إلى الانتظار بضعة أيام قبل أن تصل الأموال إلى الحساب المستفيد، وبالتالي فإن التأخير لا يعد خللاً بقدر ما هو انعكاس طبيعي للمنظومة المصرفية العالمية، التي توازن بين سرعة الخدمة وضمان الحماية والامتثال للمعايير الدولية». وأشار إلى «أن التحويلات الدولية تستغرق وقتاً طويلاً في حال كانت قيمتها كبيرة، كما أن بعض التحويلات إلى دول مثل باكستان والهند قد تتأخر قليلاً، بينما تصل في اليوم ذاته دون تأخير إلى دول أخرى».التزامات وبنوك وسيطةقال مالك عبد الكريم، الخبير المصرفي «إن البنوك تميل إلى الحذر عند التعامل مع التحويلات الدولية، خاصةً إذا كانت مبالغ كبيرة، ومطالبة بالتدقيق على كل عملية، إذ إن هناك عدة التزامات تجعل البنك يمرر التحويل عبر فلاتر متعددة للتأكد من قانونيتها، الأمر الذي يؤدي إلى استهلاك وقت أطول». وأوضح «حين يقوم العميل بإرسال تحويل مالي من بنك في الإمارات إلى بنك آخر في الخارج، تمر عبر سلسلة من البنوك الوسيطة، كل بنك من هذه البنوك يقوم بدوره بالتحقق من التحويل قبل تمريره إلى البنك التالي» وأضاف «أن البنوك الوسيطة لا تضيف وقتاً فقط، بل تقتطع أيضاً رسوماً إضافية من المبلغ، إذ إن البنوك لا تعتمد فقط على الإقراض والودائع، بل تعتبر خدمات التحويل مصدراً مهماً للإيرادات، لذلك تفرض هذه الرسوم، إضافة إلى هوامش على سعر الصرف، لتصبح أكثر كلفة مما توقعه العميل».
