قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية، الاثنين، بعدم أحقية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في إقالة، ليزا كوك، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، قبل تصويت لجنة السياسات في البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة. في هذا الوقت صادق مجلس الشيوخ على ترشيح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لعضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران، قبل يوم واحد من الاجتماع المحوري الذي يستمر يومي، الثلاثاء والأربعاء. اختار ترامب ميران لشغل المنصب الذي شغرته الحاكمة السابقة أدريانا كوغلر، التي أعلنت استقالتها في أغسطس. وسيشغل ميران منصبه حتى 31 يناير 2026، وهو الموعد المقرر لانتهاء ولاية كوغلر. وبالنسبة لحكم محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا فإنه يعني أن كوك، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، يمكنها المشاركة في الاجتماع. قدّم محامو ترامب، الخميس، طلباً طارئاً لإيقاف قرار صادر عن محكمة أدنى درجة، والذي منع تنفيذ قرار إقالة كوك ريثما تستمر دعواها القضائية ضد إجراء الرئيس. لكنهم «لم يستوفوا الشروط الصارمة لإيقاف التنفيذ ريثما يتم الاستئناف»، وفقاً لحكم محكمة الاستئناف الموجز الذي أصدرته مساء الاثنين. سبب مبرر واتخذ ترامب قرار إقالة كوك في أواخر أغسطس «بسبب مبرر»، مشيراً إلى مزاعم احتيال في الرهن العقاري طرحها مدير تمويل الإسكان في إدارته، بيل بولت. كانت هذه الخطوة غير مسبوقة، على الرغم من أن ترامب، الذي يطالب بخفض أسعار الفائدة، لم يُبدِ أي اهتمام بالمخاوف بشأن استقلال البنك المركزي. وهاجم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مراراً لرفضه خفض أسعار الفائدة، وفكّر في بعض الأحيان في محاولة إقالته، على الرغم من أن المحكمة العليا بدت وكأنها تُقدّم غطاءً لباول في حكمها الصادر في مايو. تراجع ترامب عن التهديدات الموجهة ضد باول، لكنه نفّذ خطوة إقالة كوك، المُعيّنة من قِبَل الرئيس السابق جو بايدن والتي صوّتت بتوافق مع باول. الرهن العقاري رفعت كوك دعوى قضائية لمنع إقالتها. وقد نفت ارتكابها أي احتيال في الرهن العقاري. وتضمّ هيئة القضاة الثلاثة المُكلّفة بالنظر في الاستئناف ج. ميشيل تشايلدز وبرادلي غارسيا، وهما مُعيّنان من قِبَل الرئيس السابق جو بايدن، واللذان انحازا ضدّ محاولة ترامب لوقف تنفيذ القرار بسرعة.
