«ساينس ألرت»

لم تعد عربات التسوق المهملة في شوارع المدن، أو خلف المتاجر الكبرى مجرد مشهد مألوف، بل تحولت إلى أزمة بيئية خفية تتسلل بهدوء إلى المجتمعات، مسببة أضراراً تفوق التوقعات. وأزاحت دراسة بريطانية حديثة الستار عن حجم التأثير البيئي الكارثي الذي تخلفه هذه العربات، منبعثة من تقاعس بسيط، وهو عدم إعادتها إلى أماكنها المخصصة بعد الانتهاء من استخدامها.
في بريطانيا وحدها، يُهمل سنوياً ما يقرب من 520 ألف عربة تسوق. ورغم أن استعادة هذه العربات يبدو أمراً بسيطاً، فإن العملية برمتها، من نقل، وإصلاح، وتجديد تسهم في إطلاق آلاف الأطنان من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.
وأوضح نيل راث، مهندس المواد بجامعة وارويك، أن عملية استرجاع هذه العربات عبر الشاحنات، تستهلك من الوقود ما يعادل 343 طناً مترياً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وهو ما تنتجه 80 سيارة تعمل بالبنزين خلال عام كامل. وتزداد الانبعاثات إذا تطلب الأمر تجديد 10% فقط من تلك العربات البالغ عددها نصف مليون عربة، بطبقة من الزنك لمنع التآكل.
ورغم هذه الأرقام المثيرة للقلق، فإن الدراسة أثبتت أن إصلاح العربات المهملة، يبقى خياراً أفضل بكثير من تصنيع جديدة، إذ إن إعادة التدوير تقلل الأثر البيئي بنسبة تصل إلى 99%.
على سبيل المثال، ينتج عن تصنيع عربة جديدة نحو 65.14 كجم من ثاني أكسيد الكربون، في حين أن استعادتها وتجديدها فقط ينتجان نحو 6.19 كجم.
ليست بريطانيا وحدها من تواجه هذه الظاهرة، فالتقارير الواردة من أستراليا وجنوب إفريقيا تؤكد أن التخلي عن العربات، أصبح عادة عالمية. ورغم أن الأثر البيئي هو الأبرز، فإن للعربات المهملة أبعاداً أخرى، فهي تشكل خطراً محدقاً على المشاة والسائقين، وتلوث الممرات المائية، وتشوه المشهد الحضري للمدن.
ويرى الباحثون أن الحل يبدأ من الفرد نفسه، فبدلاً من اللجوء إلى الحلول المكلفة مثل كاميرات المراقبة أو الحواجز المادية، فإن تحمل المسؤولية المجتمعية من قبل المستهلكين يمكن أن يحدث فارقاً كبيراً، فإرجاع العربة بعد الاستخدام هو عمل بسيط، لكنه يعادل الكثير من حيث الأثر البيئي.
وذكر راث أنه ما بين ثقافة الاستهلاك السريع وعدم الاكتراث، تضيع عربات التسوق وتتحول إلى عبء بيئي واقتصادي.