بعد أن أعلن مصرف الإمارات المركزي رسمياً خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، تتجه الأنظار إلى انعكاسات هذا القرار على القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة. وقال خبراء مصرفيون لـ «الخليج» إن أثر هذا الخفض قد يكون محدوداً في الوقت الحالي، ولن يظهر إلا تدريجياً، مع الاتجاه نحو خفضين متوقعين للفائدة خلال الربع الأخير من العام الجاري.قال الخبراء، إن استمرار خفض الفائدة، يعني أن الاقتصاد سيشهد مزيداً من النشاط، وسيكون له تأثير في جميع القطاعات الاقتصادية، لاسيما العقارات والقطاعين الصناعي والتجاري.وأوضحوا أن قطاع العقارات الأكثر استفادة من هذا الخفض، حيث ستصبح القروض العقارية أقل كلفة، ما يعزز الإقبال على شراء العقارات والاستثمار في المشاريع العقارية، الأمر الذي يعطي دفعة قوية لسوق الإنشاءات. وأضافوا أن القطاع الصناعي والتجاري سيستفيد من هذا الخفض، خاصةً تلك التي تعتمد على التمويل البنكي لشراء المواد الخام أو التوسع في مشاريعها، إضافة إلى أن قطاع التجزئة سيستفيد بدوره، إذ من المتوقع أن يزداد إنفاق الأفراد مع انخفاض كلفة القروض الشخصية وبطاقات الائتمان.وأشاروا إلى أن الأسواق المالية قد تشهد إقبالاً من المستثمرين مع تراجع جاذبية الودائع، نتيجة خفض العائد عليها، الأمر الذي قد يدفع البنوك لابتكار منتجات استثمارية أو طرح عروض إضافية لجذب الودائع. دفعة قوية للقطاعات قال أمجد نصر، الخبير المصرفي «إن خفض أسعار الفائدة سيكون له تأثير في جميع القطاعات الاقتصادية في الإمارات، ويعد قطاع العقارات والإنشاءات الأكثر استفادة من هذا الخفض، حيث ستصبح القروض العقارية أقل كلفة، ما يعزز الإقبال على شراء العقارات والاستثمار في المشاريع العقارية والتجارية، الأمر الذي يعطي دفعة قوية لسوق الإنشاءات» وأضاف «كما أن القطاع الصناعي والتجاري سيستفيد من هذا الخفض، خاصةً تلك التي تعتمد على التمويل البنكي لشراء المواد الخام أو التوسع في مشاريعها، إضافة إلى أن قطاع التجزئة سيستفيد بدوره، إذ من المتوقع أن يزداد إنفاق الأفراد مع انخفاض كلفة القروض الشخصية وبطاقات الائتمان، حيث يميلون للإنفاق أكثر مع انخفاض كلفة القروض، ما ينعش حركة البيع والشراء»وأشار إلى «أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستستفيد أيضاً بشكل كبير، إذ إن انخفاض كلفة التمويل يجعل التوسع التجاري وتوظيف المزيد من الكوادر أمراً أكثر سهولة، الأمر الذي يحفز النشاط الاقتصادي المحلي».ولفت إلى «أن القروض العقارية ذات الفائدة المتغيرة ستشهد انخفاضاً في الدفعات الشهرية، فيما ستصبح القروض الشخصية وبطاقات الائتمان أقل كلفة تدريجياً، كما أن العائد على الودائع المصرفية سينخفض، وهو ما قد يدفع البعض للبحث عن بدائل استثمارية أخرى مثل العقارات أو الأسواق المالية».وتابع «كما أن الأسواق المالية قد تشهد إقبالاً أكبر من المستثمرين مع تراجع جاذبية الودائع، وقد تضطر البنوك لابتكار منتجات استثمارية أو طرح عروض إضافية لجذب الودائع، لكنها ستستفيد من زيادة الطلب على القروض مع انخفاض كلفتها، ما يعزز من ربحية البنوك، وقد تعيد توجيه السيولة نحو قنوات استثمارية جديدة مع الحفاظ على مستويات المخاطر المنخفضة». دعم النشاط الاقتصادي قال حسن الريس، الخبير المصرفي «إن تقلبات أسعار الفائدة في السوق تعد جزءاً من السياسة النقدية للحكومات، والتي تدار عبر البنوك المركزية، حيث يمكنها خفض سعر الفائدة أو رفعه أو الإبقاء عليه عند نفس المستوى، ويستخدم خفض الفائدة عادةً لتحفيز النشاط الاقتصادي، بينما يتم رفعها لتهدئة النشاط والحد من التضخم».وأضاف أنه «من المتوقع أن يستمر اتجاه الخفض، ما يعني أن الاقتصاد سيشهد مزيداً من النشاط، كما يعد هذا التوقيت مناسباً للاستثمار في الأصول الأخرى مثل الذهب والفضة، حيث من المرجح أن ترتفع قيمتها».وأوضح: «سيؤدي هذا الخفض إلى انخفاض أسعار الإقراض والودائع لدى البنوك، ما يدعم النشاط الاقتصادي مثل شراء العقارات والسيارات والإنفاق الاستهلاكي العام، وتوسع أنشطة الاقتراض، كما يساعد على دعم الصادرات، ويعزز قطاعي السياحة والطيران».وأشار إلى «أن القطاع المصرفي عادةً ما يتم تطبيق استراتيجيات التحوط ضد العملات الأخرى لضمان استمرارية الربحية، ما يسهم أيضاً في إعادة موازنة الصادرات والأعمال التجارية». عامل محوري للاستثمار قال مالك عبد الكريم، الخبير المصرفي: «تعد الفائدة أهم أدوات البنوك لاستقطاب العملاء، سواء كانوا أفراداً أو شركات، عبر تقديم مزايا تمويلية تنافسية وخفض كلفة الاقتراض، هذا الخفض يساعد البنوك على تعزيز أرباحها من أنشطة الإقراض»وأوضح «على صعيد الشركات، يشكل خفض الفائدة محفزاً للاستثمار والنمو، خاصةً في القطاعات الضخمة مثل الإنشاءات والعقارات، إذ يتيح للشركات الحصول على تمويل أقل كلفة، ويمنحها القدرة على التخطيط طويل الأجل، سواء لإطلاق مشاريع جديدة أو لتوسيع أنشطتها الحالية»وأضاف: «أما بالنسبة للأفراد، فإن أثر خفض الفائدة يظهر بوضوح في كلفة القروض الشخصية وتمويل المركبات، حيث تنخفض الأقساط الشهرية، وتصبح خيارات الاقتراض أكثر مرونة ويسراً، كما يستفيد أصحاب القروض متغيرة الفائدة من تخفيض الأقساط، ما يزيد من قدرتهم الشرائية ويحفز الإنفاق الاستهلاكي، ولكن في المقابل، يمثل تحدياً لجذب المدخرات، إذ تنخفض العوائد على الودائع المصرفية، الأمر الذي يدفع المدخرين للبحث عن بدائل استثمارية أكثر ربحية».وتابع: «بشكل عام، يظهر خفض الفائدة كأداة مزدوجة التأثير، فهو يحفز النمو الاقتصادي ويشجع الشركات والأفراد على الاستثمار والإنفاق، بينما يفرض تحديات جديدة على المدخرين، ما يدفعهم للبحث عن قنوات استثمارية أخرى».
