قال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان تشيس»، إن المصرف الأكبر في الولايات المتحدة سيتواصل مع صناع السياسات وأصحاب المصلحة لمناقشة الأمر التنفيذي الجديد الصادر عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يفرض رسوماً قدرها 100 ألف دولار على برنامج تأشيرات العمل الأجنبية المعروف ب “H-1B”.وأوضح ديمون في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»، أن القرار فاجأ الجميع، قائلاً: «تلقينا الكثير من المكالمات خلال عطلة نهاية الأسبوع. ماذا يعني هذا بالنسبة لنا؟»، مؤكداً أن البنك بصدد الدخول في حوار مباشر مع الجهات الرسمية لفهم تبعات القرار.وأشار ديمون، الذي سبق أن دعم سياسات ترامب في تأمين الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، إلى أنه يؤمن بفكرة الهجرة المبنية على الكفاءة، موضحاً: «أنا أؤمن بالهجرة على أساس الجدارة. وقد حقق الرئيس إنجازاً في ضبط الحدود، وهذا أمر جيد، فكل دولة ترغب في ضبط حدودها. لكن بعد ذلك يجب أن نسمح بهجرة جيدة».وكانت إدارة ترامب، أعلنت الجمعة الماضي عن أمر تنفيذي جديد يفرض رسوماً قدرها 100 ألف دولار على تأشيرات “H-1B”، ما قد يؤثر في نحو 730 ألف حامل تأشيرة. وأثار القرار ارتباكاً واسعاً بين الشركات الأمريكية التي تعتمد على العمالة الماهرة من الخارج، خاصة أن الرسوم الجديدة قد تنطبق على التأشيرات الحالية أو يتم تحصيلها سنوياً، وهو ما لا يزال غير واضح.
