قام المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة بمرافقة النواب و المعاونون ومديرى الإدارات التنفيذية و الشركات المنفذة بجولة ميدانية شاملة تفقد خلالها عددًا من مشروعات المرافق الجارية، أعقبها اجتماع موسع مع اللجنة العقارية والأمانات الفنية لمتابعة ملف التقنين باعتباره أحد الملفات الاستراتيجية للجهاز. وتفقد رئيس الجهاز، منطقة الخدمات الإقليمية (360 فدان)، وأعمال شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والرى وفرمة الطرق، وكذا منطقة الأمل متابعة تنفيذ شبكات المرافق بعدد من المجاورات بالحيين 29 و32، وأيضًا مشروع الدفع النفقى الموجه لاستكمال تغذية منطقة الأمل بالمياه من رافع مدينة الشروق، بجانب مشروعات الحل العاجل للصرف الصحى لخدمة الحى 16 ومنطقة 2600 فدان، ومشروعات خطوط الطرد (700 مم): بين محطتى الرفع (1) و(2) داخل المدينة وصولًا إلى غرفة التهدئة بمدينة العاشر من رمضان، ومشروعات خطوط المياه الناقلة: خط بقطر 900 مم لتغذية منطقة الطلاع، وخط ناقل آخر بقطر 1000 مم من محطة مياه العاشر من رمضان إلى خزانات العبور الجديدة، ومشروع الخطوط الناقلة بقطر 1200مم من خزان التكديس لتغذية مناطق الأراضى المضافة، ومشروعات ترفيق المجاورات (2، 3، 10) بالحى الـ17 بمنطقة القاديسية سابقًا. وخلال الجولة، ناقش رئيس الجهاز التحديات التى تواجه بعض المشروعات، خاصة أعمال التنسيق الجارية مع مشروع القطار الكهربائى LRT بحدائق العاشر، والتى انعكست على بدء تنفيذ خط انحدار الصرف الصحى بقطر 1200 مم. وفى ختام جولته، شدّد المهندس محمود مراد على ضرورة الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية فى خطة الدولة لتطوير المدن الجديدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وعقب الجولة، عقد المهندس محمود مراد اجتماعًا موسعًا مع اللجنة العقارية ورؤساء وأعضاء الأمانات الفنية لمناقشة سير العمل فى ملف التقنين، حيث استمع إلى عرض تفصيلى حول آلية التعامل مع الطلبات والمراحل التى تمر بها حتى التسكين النهائي. وأكد رئيس الجهاز خلال الاجتماع أن ملف التقنين يُعد من الملفات ذات الأولوية القصوى خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على ضرورة وضع حلول عملية للتحديات القائمة، والالتزام بتطبيق أعلى درجات الشفافية والدقة فى جميع الإجراءات، بما يضمن تحقيق العدالة للمواطنين ويعزز من دور الجهاز فى ضبط وتنظيم ملكيات الأراضي.