ارتفعت أسعار المستهلك الأسترالية في أغسطس بأسرع وتيرة سنوية في عام، لكن مؤشرا رئيسيا للتضخم الأساسي تراجع، مما يُبقي الباب مفتوحًا أمام خفض إضافي لأسعار الفائدة.

ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.2% إلى 0.6611 دولار أمريكي، بينما انخفضت العقود الآجلة للسندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات ثلاث نقاط إلى 96.51.

حافظ المستثمرون على توقعاتهم بأن يُبقي بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ثابتة عند 3.6% هذا الشهر، مع تقليص احتمالية خفضها في نوفمبر إلى 60%، من حوالي 70% قبل صدور البيانات.

• مؤشر أسعار المستهلك

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلك الشهري ارتفع بنسبة 3.0% في أغسطس مقارنة بالعام السابق، وارتفع من 2.8% في يوليو، ويعزى ذلك في الغالب إلى تأثيرات الأساس. جاء أعلى بقليل من متوسط ​​التوقعات البالغ 2.9%.

استقر مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر، حيث انخفضت أسعار الكهرباء بنسبة 6.3% بفضل الخصومات الحكومية الجديدة، وانخفضت تكاليف السفر والإقامة خلال العطلات بنسبة 3.5%.

بلغ متوسط ​​التضخم الأساسي المُخفّض الرئيسي 2.6% سنويًا في أغسطس، منخفضًا من 2.7% في يوليو. وارتفع المقياس الذي يستثني السلع المتقلبة والسفر خلال العطلات إلى 3.4% من 3.2%.

قلّل بنك الاحتياطي الأسترالي من أهمية بيانات مؤشر أسعار المستهلك الشهرية، قائلاً إن السلسلة لا تزال متقلبة للغاية، حيث لم تُخفّض أسعار الفائدة هذا العام إلا في فبراير ومايو وأغسطس بعد تقييم أرقام التضخم الفصلية.

• وضع جيد

يوم الاثنين، صرّحت المحافظ ميشيل بولوك بأن الاقتصاد الأسترالي في وضع جيد، مع توقع عودة التضخم إلى منتصف النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 2% و3%، واقتراب سوق العمل من التوظيف الكامل. كان البنك المركزي قد توقع ارتفاع معدل التضخم العام، الذي بلغ 2.1% في الربع الأخير، إلى 3.1% بحلول منتصف العام المقبل، مع تلاشي خصومات الكهرباء، لكن من المتوقع أن يظل التضخم الأساسي مستقرًا عند حوالي 2.6% خلال السنوات القادمة.

بشكل عام، يشير ذلك إلى عدم وجود حاجة ملحة لخفض أسعار الفائدة من قِبَل البنك المركزي في اجتماع السياسة النقدية يومي 29 و30 سبتمبر، نظرًا لثبات سوق العمل، مع انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى تاريخي عند 4.2%.