دبي: «الخليج»

استضافت دبي، قمة استثمارية لاستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستراتيجية عبر القارة الإفريقية، وذلك من 22 إلى 24 سبتمبر الجاري 2025.

وتركز القمة، على دور دول مجلس التعاون الخليجي في دعم الاستثمار والتكامل الاقتصادي مع جمهورية جنوب إفريقيا. وتوطيد العلاقات التجارية المتبادلة.

واستعرضت القمة الاستثمارية، ملامح المشهد الاقتصادي المتطور في جنوب إفريقيا من خلال سلسلة من الجلسات الحوارية التفاعلية التي يشارك فيها قادة من القطاعين العام والخاص.

واستعرضت القمة فرصاً استثمارية متاحة أمام المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة دولة الإمارات التي تواصل تعزيز مكانتها بصفتها شريكاً اقتصادياً رئيسياً لجنوب إفريقيا والقارة الإفريقية.

كما شاركت في القمة مجموعة من المؤسسات المملوكة للدولة في جنوب إفريقيا، من بينها: «ترانس نت»، و«إسكوم»، و«سانرال»، و«راند ووتر»، و«صندوق معاشات موظفي الحكومة (GEPF)».

بناء شراكات استراتيجية

قال د. راسم الذوق، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة «ستاندرد بنك»: «تأتي هذه القمة في وقت حاسم، حيث يتجه الاهتمام نحو بناء شراكات استراتيجية فعّالة بين دول مجلس التعاون الخليجي والقارة الإفريقية. ونحن في دولة الإمارات نؤمن بدورنا الحيوي كمركز عالمي يربط الأسواق ويوفر بيئة مواتية للاستثمار والتعاون الاقتصادي العابر للقارات».

وأضاف الذوق: «من خلال هذه القمة، نسعى إلى تسليط الضوء على الفرص الواعدة في جنوب إفريقيا وتعزيز الحوار بين صانعي القرار والمستثمرين لتطوير مشاريع مستدامة، خاصة في مجال تطوير البنية التحتية، بما يعود بالنفع على القارة. وتواصل دول مجلس التعاون الخليجي، بما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وعلاقات دولية راسخة، ترسيخ مكانتها كشريك موثوق للتنمية الاقتصادية الشاملة في إفريقيا وخارجها».

دور خليجي محوري

تؤكد القمة على الدور المحوري لمجلس التعاون الخليجي كبوابة عالمية لتدفقات التجارة ورؤوس الأموال بين إفريقيا والأسواق الدولية، وهو دور تعززه السياسات الاقتصادية المرنة، والبنية التحتية المتقدمة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي. كما ستسلط الضوء على الاستثمارات الإماراتية الحالية والمستقبلية في جنوب إفريقيا ضمن قطاعات حيوية مثل البنية التحتية التحويلية، والطاقة، واللوجستيات، والتقنيات المتقدمة.

وإلى جانب ذلك، ناقشت القمة أهمية ممرات التجارة الإقليمية والدولية التي تربط جنوب إفريقيا بالأسواق العالمية، حيث طرحت هذه الممرات كأدوات استراتيجية لتعزيز التكامل الإقليمي والتنمية الاقتصادية الشاملة، إلى جانب مناقشة آفاق التعاون الثلاثي بين مجلس التعاون الخليجي وجنوب إفريقيا وأسواق إفريقية أخرى.

تحولات اقتصادية كبرى

وتماشت القمة مع التحولات الكبرى في الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الأحداث الدولية مثل قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها جنوب إفريقيا في وقت لاحق من هذا العام، ما يضفي على هذه القمة أهمية إضافية باعتبارها تسهم في صياغة مستقبل التعاون الاقتصادي الدولي في السنوات المقبلة.

وتهدف القمة هذا العام إلى تعزيز الترابط بين الأسواق العالمية وترسيخ دور مجلس التعاون الخليجي كمركز رئيسي للتعاون الاقتصادي العابر للقارات، في وقت تواصل فيه المنطقة ترسيخ مكانتها كعامل محفز للتنمية الدولية وشريك موثوق في استكشاف فرص النمو بالأسواق الناشئة، لاسيما في القارة الإفريقية.

وأولت القمة، اهتماماً خاصاً بالاستثمارات في البنية التحتية التحويلية وممرات التجارة التي تعزز ترابط إفريقيا مع الاقتصاد العالمي. وتشمل المشاريع المستهدفة تطوير الموانئ، والسكك الحديدية، والمناطق الحرة، ومراكز التوزيع التي تربط جنوب إفريقيا بالأسواق في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.