كتب عبد الحليم سالم

أكد الدكتور محمود محيى الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء لتقديم حلول لأزمة الدين العالمية، أن نظام العمل متعدد الأطراف يمر بمفترق طرق، موضحًا أنه دون تمكين المؤسسات متعددة الأطراف وإصلاحها ودعم رؤوس أموالها فسيكون هذا النظام مهددًا بالانهيار.

وقال محيى الدين، فى حوار أجرته معه مؤسسة Project Syndicate الإعلامية الدولية بمشاركة ريتشارد مويونجى، مبعوث المناخ ومستشار رئيس تنزانيا، إن نظام العمل متعدد الأطراف الحالى، والقائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، يحتاج إلى إصلاح كبير ومراجعة جذرية لديناميكياته وسياساته فى ظل عدم قدرته على الوفاء بمتطلبات التنمية للدول كافة، ووجود عوار فى آلياته لتمويل العمل التنموى والمناخى مما جعل نظام التمويل العالمى الحالى غير كافى وغير عادل وغير فعال.

وأوضح محيى الدين أنه رغم نجاح بعض التجارب الفردية للدول والتكتلات فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا أن هذا النجاح لا يمكن تعميمه على المستوى العالمى، قائلًا إنه فى الوقت الذى يسير فيه نحو 15% من أهداف التنمية المستدامة فى المسارات الصحيحة فإن 35%؜ من هذه الأهداف انحرف جزئيًا أو كليًا عن مساره المستهدف، والنسبة المتبقية تتفاوت بين التقدم والتراجع عما هو مستهدف لها بحلول عام 2030.

وأضاف أن بعض هذه الأهداف التى تم التوافق عليها عام 2015 لن تصبح كما هى فى أجندة ما بعد 2030 سواء تم تحقيقها أو لا، وستفرض بعض المستجدات نفسها على أهداف ما بعد 2030، مشيرًا إلى أن أهداف التنمية المستدامة هى أهداف عالمية عابرة لحدود الدول، وهو ما يستلزم عملًا جماعيًا متعدد الأطراف حتى تتحقق الاستفادة لجميع الدول.

وشدد محيى الدين، على أن معالجة معوقات العمل التنموى مثل أزمة الديون وأزمة المناخ تتطلب التوافق حول حلول عملية مجدية تقنيًا ومقبولة سياسيًا فى ظل تراجع الإرادة السياسية واحتدام الأزمات الجيوسياسية، قائلًا إن تنفيذ العمل التنموى والمناخى لن يتم على النحو المطلوب إلا إذا توافرت ثلاثة عوامل رئيسية هى التمويل الكافى والعادل، والابتكار التكنولوجى، وتغير المفاهيم والتوجهات على جميع المستويات المؤسسية والشخصية مما يساهم فى إيجاد الحلول المحلية والإقليمية والعالمية.

ونوه محيى الدين عن التزام أشبيلية الصادر عن مؤتمر التمويل من أجل التنمية الرابع الذى استضافته إسبانيا فى يونيو الماضى، حيث قال إن هذا الالتزام يعد إطارًا عمليًا لإيجاد الحلول لمشكلات التنمية والمناخ والبيئة، والتوصل إليه يظهر أن المشكلة ليست فى إيجاد أطر للعمل التعددى والجماعى ولكنها تكمن فى التنفيذ ومشاركة جميع الأطراف الفاعلة من حكومات وقطاع خاص وبنوك التنمية الإقليمية ومؤسسات التمويل متعددة الأطراف فى التنفيذ العملى لهذه الأطر.