كتبت أسماء أمينالخميس، 25 سبتمبر 2025 01:50 م التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في مختلف الملفات الشبابية والرياضية، في ضوء توجه الدولة نحو تحقيق التكامل بين مؤسساتها المختلفة. تناول اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة، والعمل على ضمان تحقيق أفضل استفادة من الموارد المخصصة لها، بما يسهم في دعم البنية التحتية الشبابية والرياضية، وتنفيذ برامج ومبادرات تنموية مستدامة. ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن خطط تنمية قطاع الشباب والرياضة تحرص على توفير الدعم الكامل للأنشطة الشبابيّة على كافة الـمُستويّات، وإطلاق الـمهارات الإبداعيّة الخلاقة، واكتشاف ورعاية الـموهوبين، وتطوير الـمُشاركات الـمصريّة في البطولات الدوليّة، مشيرة إلى مستهدفات قطاع الشباب والرياضة بخطة 25/2026، والمشروعات المستهدف استكمالها بقطاع الشباب التي تصل إلى 185 مشروع بإجمالي استثمارات مقدرة تصل إلى 625 مليون جنيه، في حين تصل إجمالي مشروعات الرياضة المستهدف استكمالها إلى 175 مشروع بإجمالي استثمارات مقترحة تصل إلى 627 مليون جنيه. كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي أطلقتها الحكومة 7 سبتمبر الجاري، وتستهدف تحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج عمل الحكومة، موضحة أن السردية تُعد مظلة شاملة لمختلف الاستراتيجيات، تُقدم خارطة طريق للاقتصاد المصري للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية. وأشارت إلى الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم "أداء"، والتي تستهدف ضمان تنفيذ الأهداف المحددة بالاستراتيجية، وتذليل المعوقات، وقياس أثر البرامج التنموية، من خلال مؤشرات أداء محددة. ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، أن وزارة الشباب والرياضة حريصة على التنسيق المستمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية الجارية، بما ينعكس إيجابًا على تطوير المنشآت الشبابية والرياضية، وتقديم خدمات أفضل للنشء والشباب، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معدلات كفاءة في التنفيذ.