أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، اتفاقاً جديداً للتعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا، بقيمة 4 مليارات يورو، حتى عام 2030.ويأتي هذا الاتفاق تنفيذاً للإعلان المشترك الذي تم توقيعه خلال القمة التي عقدت بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، في إبريل بالقاهرة، تأكيداً على التطور في العلاقات المصرية الفرنسية، التي تم ترفعيها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. مضمون الاتفاق ويتضمن اتفاق التعاون الفني والمالي ثلاث مجالات رئيسية، وهي: التنمية البشرية وعلى رأسها التعليم العالي، والبنية التحتية المستدامة، ومواجهة التغيرات المناخية من خلال تمويل المشروعات الخضراء ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، بما يتسق مع النموذج الاقتصادي «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.وأوضحت رانيا خلال مؤتمر مع السفير الفرنسي، أن الجانبين المصري والفرنسي انخرطا في مباحثات مستمرة منذ توقيع الإعلان المشترك خلال زيارة الرئيس الفرنسي لمصر، لتحديد أولويات المشروعات، المقرر تمويلها من خلال اتفاق التعاون الفني والمالي. مجالات الاستثمار وأكدت أن العلاقات المصرية الفرنسية لا تقتصر على التعاون الإنمائي، لكنها تتنوع بشكل كبير في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري، فضلاً عن العلاقات الثقافية، كما تفتح العلاقات المصرية الفرنسية مجالاً أوسع للتعاون الإقليمي والتوسع في المشروعات المشتركة.وأوضحت رانيا المشاط أن التمويل من أجل التنمية الاقتصادية، قاسم مشترك بين مختلف الاستراتيجيات والخطط التنموية، مع أن التمويل الميسر يعد من أقل أنواع التمويل كلفة، وأكثرها على صعيد فترة السماح والسداد، لذلك تعمل مصر على الاستفادة من هذه التمويلات، واستغلال علاقاتها مع الشركاء الدوليين، بما يتسق مع حكومة الاستثمارات العامة، وسقف الإنفاق الاستثماري الذي يبلغ 1.16 تريليون جنيه في العام المالي الماضي.
