اختتمت البنوك المصرية، الخميس 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أسبوع العمل، كاشفة عن أسعار الصرف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه، قبل عطلة نهاية الأسبوع، حيث يتم تطبيقها يومي الجمعة والسبت.فقد الدولار متوسط 30 قرشاً، مقابل الجنيه على مدار الأسبوع، ليصل إلى متوسط سعر في البنك المركزي المصري، بلغ 47.83 جنيه للبيع و47.69 جنيه للشراء. سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 البنك الأهلي المصري: 47.84 جنيه للبيع و47.74 جنيه للشراءبنك مصر: 47.84 جنيه للبيع و47.74 جنيه للشراءبنك الإسكندرية: 47.80 جنيه للبيع و47.70 جنيه للشراءبنك أبوظبي الأول: 47.78 جنيه للبيع و47.68 جنيه للشراءمصرف أبوظبي الإسلامي: 47.94 جنيه للبيع و47.84 جنيه للشراءالمصرف المتحد: 47.80 جنيه للبيع و47.70 جنيه للشراءبنك البركة: 47.80 جنيه للبيع و47.70 جنيه للشراءالمصرف العربي الدولي: 47.82 جنيه للبيع و47.72 جنيه للشراءبنك قناة السويس: 47.84 جنيه للبيع و47.74 جنيه للشراءبنك فيصل الإسلامي: 47.84 جنيه للبيع و47.74 جنيه للشراءالبنك العربي الإفريقي الدولي: 47.84 جنيه للبيع و47.74 جنيه للشراءالبنك المصري الخليجي: 47.84 جنيه للبيع و47.74 جنيه للشراءبنك الكويت الوطني: 47.78 جنيه للبيع و47.68 جنيه للشراءبنك التعمير والإسكان: 47.80 جنيه للبيع و47.70 جنيه للشراءبنك الشركة المصرفية العربية الدولية: 47.85 جنيه للبيع و47.75 جنيه للشراء أسباب فروق أسعار الصرف بين البنوك المصرية تشهد البنوك المصرية فروقاً في أسعار الدولار مقابل الجنيه، نتيجة خضوع الأسعار لمعادلة العرض والطلب داخل كل بنك.وتؤثر عوامل عدة في حركة السعر، أبرزها سعر الفائدة المحلي، تحويلات المصريين بالخارج، إيرادات السياحة والصادرات، حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، معدل التضخم، حركة الأسواق العالمية وأسعار الطاقة، إضافة إلى مستوى ثقة المستثمرين.وتطبق البنوك المصرية نظام «الصرف المرن المدار»، مع تدخل البنك المركزي المصري عند الحاجة لضبط السوق، والحد من التقلبات الحادة، مع الإبقاء على الأسعار ضمن نطاق رقابي محدد. المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة خفض البنك المركزي المصري، الخميس 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في رابع خفض له منذ مطلع العام الجاري، ليصل سعر الإيداع إلى 21% والإقراض إلى 22%.وجاء القرار استجابة لتراجع التضخم إلى 12% في أغسطس/آب 2025، وتحسن سعر صرف الجنيه لأعلى مستوى في أكثر من عام، فيما أكد المركزي المصري، أن تراجع الأسعار أصبح واسع النطاق، وأن مستهدف التضخم عند 5-9% بحلول الربع الرابع لعام 2026 ما زال قائماً.
