أبوظبي: «الخليج»
وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، و«قطارات الاتحاد»، مذكرة تفاهم لاستكشاف حلول نقل تدعم تعزيز سلسلة القيمة لمنظومة الهيدروجين الأخضر في الإمارات.
وستقوم الشركتان بموجب هذه الاتفاقية بدراسة الفرص المتاحة للاستفادة من شبكة قطارات الاتحاد الوطنية المتنامية، بهدف دعم عملية نقل المواد الأولية والمنتجات ضمن منظومة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يشمل الهيدروجين والأمونيا والميثانول ووقود الطيران المستدام وغيرها.
وضمن مراسم أقيمت خلال فعاليات المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية الذي أقيم في أبوظبي، وحضرها كل من شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، وقعت الاتفاقية الدكتورة فيء الحرش، مدير إدارة مساعد، تطوير الأعمال في دولة الإمارات، شركة «مصدر»، وعذراء المنصوري، مديرة إدارة السياسات العامة والاستدامة في قطارات الاتحاد.

تنمية اقتصادية مستدامة

وقال شادي ملك: يؤكد هذا التعاون مع شركة «مصدر» على دور السكك الحديدية كركيزة رئيسية تقوم عليها العمليات اللوجستية المستدامة في دولة الإمارات. وسوف توفر شبكتنا البنية التحتية الحيوية لنقل الهيدروجين الأخضر ومشتقاته على نطاق واسع، بما يدعم جهود الابتكار وأمن الطاقة والتنمية الاقتصادية المستدامة طويلة الأمد. وتعكس هذه الشراكة التزام قطارات الاتحاد ببناء شراكات استراتيجية تسهم في تسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة.

نقلة نوعية في قطاع الطاقة

وقال محمد جميل الرمحي: «من شأن هذه الشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا مع قطارات الاتحاد أن تسهم في تعزيز قدرتنا على نقل الهيدروجين الأخضر ومشتقاته على نطاق صناعي، بما يسهم في دعم تحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة فضلاً عن تعزيز أمن الطاقة. ولا شك في أن مثل هذه الشراكات تدعم مساعينا لبناء منظومة الهيدروجين الأخضر، ونعزز جهود دولة الإمارات في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».
وتتطلع «مصدر» لأن تكون منتجاً للهيدروجين الأخضر ومشتقاته على مستوى العالم بحلول عام 2030، حيث تعمل الشركة على الاستثمار وتطوير مشاريع تجارية وبناء منصات قابلة للتوسع في الأسواق الرئيسية حول العالم. وتوفر قطارات الاتحاد خدمات الشحن في مختلف أنحاء دولة الإمارات، حيث تربط المناطق الصناعية بالموانئ البحرية، فيما من المقرر إطلاق خدمات الركاب في عام 2026.
ويأتي هذا التعاون تماشياً مع السياسة العامة للهيدروجين منخفض الكربون في أبوظبي واستراتيجية الإمارات الوطنية للهيدروجين 2050، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة كمنتج ومزوّد رائد للهيدروجين منخفض الانبعاثات بحلول عام 2031، والمساهمة في خفض الانبعاثات في القطاعات التي يصعب خفض انبعاثاتها، بما في ذلك النقل البري والبحري والجوي، والمواد الكيميائية والأسمدة، والمعادن مثل الألمنيوم والحديد والصلب.