في وقت يشهد هدوءاً نسبياً في قرارات البنوك المركزية والبيانات الاقتصادية الكبرى، تتجه الأنظار هذا الأسبوع نحو حالة الشلل المالي والسياسي، التي تعصف بعدد من الاقتصادات المتقدمة، من الولايات المتحدة إلى فرنسا، وسط غياب أي مؤشرات على حلول قريبة لأزمة الديون المتفاقمة. في واشنطن، يُتوقع أن تتصدر المواجهة داخل الكونغرس المشهد، خاصة مع التهديدات المتزايدة من الرئيس دونالد ترامب بإقالة الموظفين الفيدراليين، بدلاً من منحهم إجازات غير مدفوعة في حال استمرار إغلاق الحكومة. في باريس، تواجه فرنسا أزمة عاجلة، مع اقتراب المهلة القانونية لتقديم مشروع الميزانية، وسط غياب حكومة قادرة على إنجازه. مخصصات قياسية في اليابان، تستعد ساناي تاكائيتشي، الفائزة برئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي، لتولي رئاسة الوزراء وقيادة البلاد، خلال مرحلة حساسة من إعداد الميزانية. يأتي ذلك، في وقت طلبت فيه وزارة المالية مخصصات قياسية قدرها 32.4 تريليون ين (219 مليار دولار)، لتغطية تكاليف خدمة الدين في العام المالي المقبل، وهو أعلى رقم في تاريخ اليابان. في بريطانيا، لا تزال النقاشات دائرة حول كيفية موازنة السياسات المالية، مع تطلعات المستثمرين القلقين بشأن الوضع المالي للدولة، حيث تكثف وزيرة الخزانة رايتشل ريفز جهودها لإعداد ميزانية نوفمبر المقبل، مع توقعات بصدور تقييم محدث من وكالة «ستاندرد آند بورز» الجمعة. نقاشات حادة في الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن يشهد اجتماع وزراء المالية، المقرر الخميس، نقاشات حادة بشأن تمويل خطة الإنفاق متعددة السنوات. وتشير كل هذه التطورات إلى اتساع الهوة بين متطلبات الحكومات وقدرتها على معالجة الديون المتضخمة، حيث بلغ إجمالي الدين العام العالمي 99 تريليون دولار، وفقاً لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي الشهر الماضي. نقاط مضيئة تُعد إيطاليا استثناءً نادراً، حيث تسير نحو الخروج من قائمة الدول الأوروبية ذات العجز المفرط، وقد حصدت مؤخراً أول رفع لتصنيفها الائتماني من وكالة «فيتش» منذ عام 2021. غياب البيانات الرسمية في الولايات المتحدة، أدى إغلاق الحكومة إلى تعطيل إصدار البيانات الرسمية، ما اضطر المستثمرين والمسؤولين إلى الاعتماد على مؤشرات من القطاع الخاص، لتقييم حالة سوق العمل. وسيتم التركيز هذا الأسبوع على مسح ثقة المستهلكين بجامعة ميشيغان، ومحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر، الذي قد يقدم إشارات بشأن توجهات السياسة النقدية. في كندا، تشير التوقعات إلى استمرار ضعف سوق العمل، بعد فقدان أكثر من 106 آلاف وظيفة، خلال الشهرين الماضيين، فيما يُتوقع أن تظل البيانات التجارية تحت الضغط نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية. آسيا وخفض الفائدة من المتوقع أن تشهد آسيا هذا الأسبوع ثلاث قرارات لخفض أسعار الفائدة، ففي نيوزيلندا يتوقع الاقتصاديون خفضاً بين 25 و50 نقطة أساس، وفي تايلاند، يرجح خفض الفائدة إلى 1.25% في ظل تراجع التضخم. أما في الفلبين، فيُنتظر أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة الأساسي عند 5%، مع خفض معدل الإيداع إلى 4.375%. وأكد صندوق النقد الدولي أن هناك مجالاً واسعاً لمزيد من التيسير النقدي في الفلبين. كما من المنتظر أن تُصدر سنغافورة بيانات تُظهر نمواً اقتصادياً للربع التاسع عشر على التوالي. أما الصين وكوريا الجنوبية، فستبقيان مغلقتين معظم الأسبوع بسبب العطلات. أوروبا والمنطقة وإفريقيا سيتم التركيز على البيانات الصناعية في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، مع صدور بيانات التجارة من فرنسا. وتدلي رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بشهادتها أمام البرلمان الأوروبي، وسط تساؤلات عن السياسة النقدية ودور اليورو. في بريطانيا، يُتوقع أن تثير تصريحات محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي وكبار مسؤولي البنك اهتمام الأسواق. في روسيا، فستُتابع الأسواق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لسبتمبر، في ظل تحذيرات البنك المركزي من ضغوط تضخمية تجاوزت ضعف هدف 4%. أمريكا اللاتينية ستصدر هذا الأسبوع بيانات التضخم في البرازيل وكولومبيا وتشيلي والمكسيك، وتشير التوقعات إلى تجاوز المعدلات السنوية المستهدفة. في المكسيك، سيُنشر محضر اجتماع بنك المكسيك، والذي شهد خفض الفائدة للمرة العاشرة على التوالي إلى 7.5%. وتشير التوقعات إلى مزيد من الخفض ب50 نقطة أساس، خلال الربع الأخير من العام. وفي بيرو، يُتوقع أن يُبقي البنك المركزي على سعر الفائدة عند 4.25%، بعد خفضه بمقدار 25 نقطة أساس الشهر الماضي. (بلومبيرغ)
