شهدت إيجارات المساحات التجارية في مراكز التسوق ومنافذ البيع والمحال ارتفاعاً ملحوظاً، نتيجة زيادة الطلب من المستثمرين وأصحاب المشاريع مقابل محدودية المعروض، خصوصاً في المناطق الرئيسية التي تشهد حركة نشطة. ويؤدي هذا النقص في المعروض إلى استمرار ارتفاع القيمة الإيجارية بشكل سنوي، الأمر الذي ينعكس على المستأجرين ومن ثم على المستهلكين النهائيين عبر ارتفاع أسعار السلع والمنتجات.

وأدى ارتفاع الإيجارات، سواء من خلال الزيادة السنوية البالغة 5% أو عبر طرح المساحات المتاحة بقيم أعلى، إلى زيادة الضغوط على التجار، ما دفع بعضهم إلى رفع أسعار منتجاتهم وسلعهم، أو التفكير في نقل أنشطتهم إلى مناطق أقل كلفة.

حذّر خبراء وعاملون في القطاع العقاري من استمرار موجة الارتفاع في إيجارات المساحات التجارية، مؤكدين أن ذلك يضعف القدرة التنافسية للمستأجرين، ويهدد بزيادة الأعباء على المشاريع الصغيرة والمتوسطة مقارنةً بالمشاريع الكبيرة القادرة على تحمّل الكلف المرتفعة في المواقع الأكثر تميزاً وطلباً، فضلاً عن انعكاسه على جودة السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين.

ارتفاع الطلب

قال مروان بن يوسف السركال، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كارتر آند وايت الإماراتية: «الزيادات في القيمة الإيجارية تعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها ارتفاع كلف التشغيل والصيانة داخل المراكز التجارية، إلى جانب زيادة الإقبال على بعض المواقع الحيوية، وارتفاع الطلب مقارنة بالمعروض، فضلاً عن سعي بعض الملاك لتعويض فترات الركود السابقة أو لمواكبة ارتفاع أسعار العقارات بشكل عام».

وعن انعكاس هذه الزيادات على المستأجرين والمستهلكين، أوضح أن المستأجرين غالباً ما يواجهون ضغوطاً على هوامش أرباحهم، ما يدفع بعضهم إما إلى رفع أسعار المنتجات والخدمات لتعويض الكلف، أو إلى تقليص استثماراتهم في التجديد والتسويق، وهو ما ينعكس في نهاية المطاف على المستهلكين عبر زيادة الأسعار.

وأكد ضرورة وجود التزامات تعاقدية واضحة تنظم حالات طلب الإخلاء بغرض الصيانة التي يلجأ إليها بعض الملاك لرفع القيمة الإيجارية للمساحات التجارية، مشدداً على أهمية التعويض عن فترة التوقف أو إعادة النظر في شروط العقد عند الإخلاء الإجباري. كما دعا إلى اعتماد خطط صيانة مجدولة ومعلنة مسبقاً لتقليل أثرها على أعمال التجار، أو توفير بدائل مؤقتة تضمن استمرار النشاط التجاري.

وختم السركال بالتأكيد على أن وجود اتفاق شفاف وعادل يحمي حقوق كل من المالك والمستأجر على حد سواء، ويمنح الطرفين الثقة لبناء علاقة طويلة الأمد.

انتعاش الاقتصاد

بدوره أكد عبد الرحمن الشيباني، رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية، أن انتعاش الحركة الاقتصادية وزيادة إقبال المستثمرين على التوسع وإطلاق مشاريع جديدة رفعا الطلب على الإيجارات السكنية والتجارية، ما انعكس بزيادة القيمة الإيجارية.

وأوضح أن القانون يسمح بزيادة لا تتجاوز 5% سنوياً على المستأجرين الحاليين، فيما تحدد الإيجارات الجديدة وفق العرض والطلب والاتفاق بين الطرفين. مشدّداً على أن إخلاء العقارات بداعي الصيانة يخضع لشروط واضحة، أبرزها الفحوصات الإنشائية والحاجة الفعلية للصيانة، مع إمكانية منح المستأجرين القدامى أولوية إعادة الاستئجار بعد الصيانة بقيمة جديدة تراعي الاتفاقات السابقة لضمان الحقوق واستمرار الأعمال.

ونوّه إلى أنه يمكن التوصل إلى حلول بين الملاك والمستأجرين عبر إعطاء المستأجر القديم الأولوية في إعادة استئجار نفس العقار بعد الصيانة، وبقيمة إيجارية جديدة مع مراعاة أي اتفاقات سابقة بين الطرفين، لضمان الحقوق وتيسير الأعمال دون التعرض لمشاكل أو أضرار لكلا الجانبين.

أسباب الزيادة

من جهته أكد الدكتور علي العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ، أن زيادة الإيجارات التجارية في الإمارات ترجع أساساً إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب، خاصة في دبي وأبوظبي، حيث يتركز الطلب على المكاتب والمحال من الفئة «أ»، إضافة إلى ارتفاع كلف البناء والعمالة والتمويل التي يتحملها المطورون وينعكس أثرها على المستأجرين.

وأوضح أن هذه الزيادات تضغط على هوامش ربح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتدفع بعضها إلى رفع أسعار السلع والخدمات أو نقل أنشطتها إلى مواقع أقل كلفة، ما يقلل من قدرتها التنافسية مقارنة بالشركات الكبرى. ولفت إلى أن القوانين العقارية، ومنها قانون الإيجار في دبي لعام 2025 الذي أقر مؤشر الإيجارات الذكي، أسهمت في تنظيم السوق ومنع المبالغة، فضلاً عن تحديد شروط الإخلاء لأسباب الصيانة أو التطوير مع إلزام المؤجر إشعار المستأجر قبل 12 شهراً على الأقل.

وشدد العامري على أهمية العقود الواضحة والشاملة التي توثق الالتزامات وبنود الصيانة وزيادة الإيجار وآليات فض المنازعات، مع ضرورة تسجيلها رسمياً واستشارة محامين مختصين قبل التوقيع لضمان حقوق جميع الأطراف واستقرار الأعمال.

توسع تجاري

قال رجل الأعمال حمد العوضي، مدير عام مجموعة العوضي للذهب والمجوهرات وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي سابقاً، إن الزيادات التي طرأت على الإيجارات التجارية في أبوظبي تعود بشكل رئيسي إلى التوسع في النشاط التجاري وارتفاع تعداد السكان، ما أدى إلى زيادة الطلب على المحال ومراكز التسوق والأسواق المجتمعية، في حين لم يشهد المعروض التجاري توسعاً مماثلاً لتلبية هذا الطلب المتزايد.

وأضاف أن بعض الشركات والعلامات التجارية لجأت إلى تحويل الفلل إلى منافذ ومحال تجارية لتعويض النقص، ما أسهم في زيادة الإيجارات وتحميل الزيادات على المستهلك النهائي، الأمر الذي ينعكس على أسعار السلع والخدمات.