مع اقتراب موسم أرباح الشركات، تتصاعد التهديدات التي تواجه ارتفاعات سوق الأسهم الأمريكية، في وقتٍ لا تلوح فيه نهاية قريبة لأزمة الإغلاق الحكومي.
يدفع ذلك المتداولين إلى التحوط من تداعيات محتملة، في ظل تقييمات مرتفعة للأسهم ومؤشرات على تباطؤ سوق العمل.
ومن المتوقع أن تبدأ الشركات الأمريكية الكبرى إعلان نتائجها الفصلية الأسبوع المقبل وسط توقعات مرتفعة للغاية، في حين يتداول مؤشر S&P 500 عند مضاعف أرباح يبلغ 23 مرة للأرباح المتوقعة — وهو مستوى يماثل ما كان عليه خلال فقاعة الإنترنت، ما يجعل السوق عرضة لأي مفاجآت سلبية.

تعليق تقارير اقتصادية

في ظل استمرار تعليق تقارير اقتصادية رئيسية نتيجة توقف التمويل الفيدرالي في واشنطن، قال محللو «جونز تريدينغ» إن المستثمرين يسيرون «تقريباً وهم معصوبو الأعين»، ما يضيف مزيداً من الغموض إلى قراراتهم الاستثمارية.
وقال مارشال فرونت، المدير الإداري الأول في «فرونت بارنيت Front Barnett» التابعة لـ «ميسيرو فاينانشال Mesirow Financial»: «يمثل الإغلاق الحكومي عاملاً سلبياً في معنويات المستثمرين، وقد يدفع البعض إلى الاحتفاظ بالسيولة أو جني الأرباح قبل نهاية العام».
وأضاف فرونت أنه لن يتفاجأ إذا شهد مؤشر S&P 500 تراجعاً بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% هذا الشهر، في ظل المخاطر الموسمية، وعدم اليقين السياسي، وعودة شهية المخاطرة إلى مستويات أكثر واقعية.

جني الأرباح

من جانبه، قال براين مولبيري، مدير محفظة أول لدى «زاكس إنفستمنت مانجمنت»، إنه بدأ تقليص استثماراته في الأسهم ذات التقييمات المرتفعة مثل «إنفيديا»، لإعادة توجيهها نحو شركات بتقييمات أقل مثل «كاتربيلر» و«دير».
ويلقى ذلك صدى لدى آخرين، حيث دعا كريغ جونسون، كبير محللي السوق في «بايبر ساندلر»، المستثمرين إلى جني الأرباح من الأسهم ذات الزخم المفرط، متوقعاً تراجعاً نسبته 3% إلى 4%، بعد خمسة أشهر من المكاسب المستمرة.
ورغم أن أداء مؤشر «إس آند بي» كان مستقراً نسبياً خلال الإغلاقات الحكومية العشرين السابقة منذ 1976، بحسب «تروست أدفايزوري Truist Advisory»، إلا أن استثناء أداء عام 2018، الذي سجل خلاله المؤشر ارتفاعاً بنسبة 10%، يُظهر أن التراجع المتوسط يبلغ نحو 0.5%.

ضبابية اقتصادية

في ظل غياب بيانات التوظيف الرسمية (NFP) التي كان من المقرر إصدارها الجمعة، لجأ المتداولون إلى بيانات خاصة، كشفت عن تباطؤ في سوق العمل. وقال كيث ليرنر، كبير مسؤولي الاستثمار والاستراتيجية في «تروست»، إن الإغلاق يضيف حالة من «الضبابية» في وقتٍ تتزايد فيه التوترات بشأن مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
وتتوقع الأسواق أن يقوم الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام، ولكن استمرار الإغلاق قد يؤجل إصدار بيانات التضخم، لا سيما تقرير مؤشر أسعار المستهلكين المنتظر في 15 أكتوبر/تشرين الأول، ما قد يزيد من تقلبات الأسواق.
ورغم المخاطر، واصل مؤشر «إس آند بي» تسجيل مكاسب جديدة، منهياً الأسبوع المنصرم بارتفاع 1.1%، بعد سلسلة مكاسب دامت ستة أيام، بينما ظل مؤشر التقلب «VIX» مستقراً منذ بداية الأزمة السياسية في واشنطن.

الطلب على التحوط

أشار اقتصاديون في «غولدمان ساكس» إلى أن الحالة الحالية لا تشبه أي إغلاق حكومي سابق، نظراً لغياب مفاوضات الميزانية الشاملة أو التهديدات المتعلقة بسقف الدين، كما أن الإغلاق الحالي أكثر شمولاً.
وأكد مولبيري أن الوضع الراهن لا يشبه حتى إغلاق عام 2018، الذي حدث آنذاك في ظل دورة خفض للفائدة، وبمستويات تقييمات سوقية أقل بكثير.
وفي هذا السياق، يلاحظ تزايد الطلب على أدوات التحوط ضد تراجع السوق، مع استعداد بعض المستثمرين لدفع أقساط أعلى لحماية محافظهم من تقلبات محتملة حتى نهاية العام.

بيانات التوظيف

وقال روبرت كنوب، الرئيس المشارك لقسم خيارات «إس آند بي» في «أوبتيفر» بشيكاغو، إن الطلب الكبير على التحوط لا يرتبط فقط بالإغلاق الحكومي، بل أيضاً بمحاولات المستثمرين تقدير توقيت إصدار بيانات التوظيف والتضخم.
وبحسب ماندي شو، نائب الرئيس ورئيسة قسم معلومات الأسواق المشتقة في «Cboe»، فإن منحنى العقود الآجلة لخيارات البيع لثلاثة أشهر — وهو مقياس لكلفة الحماية من تراجع الأسهم — ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة بآجال أخرى.
واختتمت شو قائلة: «يبدو المزاج العام بين المستثمرين وكأن الرسالة هي: لقد كان عاماً جيداً... حان وقت تأمين المكاسب». (بلومبيرغ)