قال البنك المركزي المصري، الثلاثاء إن عجز ميزان المعاملات الجارية في البلاد تراجع إلى 2.2 مليار دولار في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران 2025 مقارنة مع 3.7 مليار في الفترة نفسها من العام السابق. وأرجع البنك هذا العجز الطفيف في السنة المالية 2024-2025 إلى زيادة التحويلات المالية من المصريين العاملين بالخارج وارتفاع إيرادات السياحة. تحويلات المصريين وزادت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة، إلى 10.1 مليار دولار من 7.4 مليار دولار في فترة المقارنة. إيرادات قناة السويس وارتفعت إيرادات قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة، إلى مليار دولار في هذا الربع من 800 مليون. وتعد هذه الزيادة هامشية مع استمرار الهجمات على السفن في البحر الأحمر من اليمن، مما أدى إلى تعطل حركة الملاحة عبر الممر المائي الحيوي. صادرات النفط وزادت قيمة صادرات النفط بشكل طفيف إلى 1.4 مليار دولار من 1.1 مليار في العام السابق، في حين ارتفعت قيمة المنتجات النفطية المستوردة إلى 500 مليون دولار من 400 مليون. وزادت مصر من وارداتها من زيت الوقود والغاز الطبيعي المسال هذا العام لتلبية الطلب على الكهرباء بعد أن تسبب انقطاع إمدادات الغاز في انقطاع التيار الكهربائي على مدى العامين الماضيين.وانخفض إنتاج الغاز المحلي منذ 2022، مما عرقل طموحات مصر في أن تصبح مركزا إقليميا للإمدادات. الاستثمار الأجنبي وفي الوقت نفسه، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.4 مليار دولار من 22.4 مليار دولار في العام السابق. وأشار البنك إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع العام الماضي بسبب "تدفقات استثنائية بلغت نحو 35 مليار دولار في إطار تنفيذ مشروع رأس الحكمة". إيرادات السياحة وقال البنك المركزي إن إيرادات السياحة في مصر بلغت 4.2 مليار دولار في الربع الأخير من السنة المالية 2024-2025 مقارنة مع 3.5 مليار في العام السابق. وتقول وزارة السياحة المصرية إن القطاع السياحي تعافى بقوة من أثر جائحة كوفيد-19، إذ بلغ عدد الزوار 15.7 مليون في 2024.
