قفزت أسعار الفضة الفورية إلى أعلى مستوى لها منذ عقود، إذ أدى الطلب المتزايد على أصول الملاذ الآمن إلى تفاقم قيود المعروض في سوق السبائك في لندن. وارتفع المعدن النفيس بنسبة 2.3% متجاوزًا 50 دولارًا للأوقية الخميس، وهو أعلى مستوى له منذ أزمة الأخوة هانت في ثمانينيات القرن الماضي.
وتواصل الفضة ارتفاعها الذي رفع الأسعار بأكثر من 70% هذا العام، متجاوزةً الارتفاع القياسي للذهب. 
ويأتي هذا في إطار بحث متزايد عن أصول الملاذ الآمن، مدفوعةً بمخاوف من المخاطر المالية في الولايات المتحدة، وارتفاع حاد في أسعار الأسهم، وتهديدات لاستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وفي الوقت نفسه، دعم نقص الفضة المتاحة بحرية في سوق لندن الرئيسي الأسعار، كما رفع كلفة اقتراض المعدن بشكل حاد. في بورصة كومكس للعقود الآجلة في نيويورك، لا يزال سعر الفضة يُتداول دون أعلى مستوى تاريخي له عند 50.35 دولار للأونصة، الذي سُجِّل في يناير 1980.
وقد عزز ما يُسمى بـ«تداولات تخفيض القيمة» من قيمة المعدن، حيث تهافت المستثمرون على البيتكوين والذهب والفضة، مبتعدين عن العملات الرئيسية. وقد أدت المخاوف من تآكل قيمة الأوراق المالية بسبب التضخم والعجز المالي غير المُستدام إلى تحقيق هذه الأصول مستويات قياسية جديدة.
ويُستخدم المعدن الأبيض حول العالم كأصل استثماري، وله أيضًا تطبيقات صناعية، بما في ذلك الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، التي تُمثل مجتمعةً أكثر من نصف الفضة المُباعة. ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب العرض للعام الخامس على التوالي في عام 2025.
وشهد سوق الفضة في لندن انكماشًا غير مسبوق تقريبًا، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض على المعدن إلى مستويات قياسية. هذا العام، دفعت المخاوف من احتمال فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على الفضة إلى الإقبال على شحن المعدن إلى الولايات المتحدة، ما أدى إلى انخفاض المخزونات في لندن وتقليص كمية المواد المتاحة للاقتراض.
وغالبًا ما تتحرك الفضة بالتوازي مع الذهب، حيث تشترك في ارتباطها السلبي القوي بالدولار الأمريكي وأسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي. إلا أن المعدن يتميز أيضًا بتقلباته الشديدة، وله قاعدة جماهيرية واسعة بين مستثمري التجزئة الذين يرون أن أسعار الفضة تُكبح من قِبل البنوك والمؤسسات الكبرى. (وكالات)