نظَّم مكتب حبيب الملا ومشاركوه ندوة نقاشية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة، تناولت بحث سبل تمكين الشركات العائلية العاملة في الدولة وتعزيز نموها واستدامتها، وذلك بحضور عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبمشاركة مجموعة من ممثلي الشركات العائلية العاملة في الدولة، وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والخبراء المعنيين بتطوير بيئة أعمال الشركات العائلية.وهدفت الفعالية إلى بحث آليات تمكين الشركات العائلية وتعزيز نموها واستدامتها، ودعم حوكمتها، وتنظيم خطط انتقال ملكيتها وإدارتها بسلاسة بين الأجيال، بما يرسخ مساهمتها في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن دعم التواصل بين رواد هذا القطاع وتبادل الخبرات والتجارب، ما يسهم في تطوير نماذج أعمال أكثر مرونة واستدامة.ركيزة تنويع واستدامةخلال كلمته الافتتاحية للندوة، أكد بن طوق أن دولة الإمارات ماضية في تعزيز مساهمة الشركات العائلية في الاقتصاد الوطني، باعتبارها ركيزة رئيسية لتنويعه واستدامته، ودعامة مهمة في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي متكامل وشراكات دولية واسعة.وقال: «تعكس هذه الفعالية حرصنا على توطيد جسور التعاون مع مجتمع الشركات العائلية في الدولة، وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات، بما يساهم في تطوير منظومة أعمال مرنة قادرة على مواجهة التحديات ومواصلة النمو عبر الأجيال الحالية والمتعاقبة».واستعرض بن طوق الممكنات والفرص التي تتيحها بيئة الأعمال الإماراتية لنمو واستدامة الشركات العائلية، التي من أبرزها البنية التشريعية الرائدة التي أرستها الدولة لدعم استمرارية الشركات العائلية، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، الذي يُعد أول تشريع متكامل من نوعه على مستوى العالم، ويهدف إلى ضمان انتقال سلس للملكية والإدارة عبر الأجيال، وتحفيز الشركات للتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يعزز استقرار بيئة الأعمال ويعطي الشركات العائلية مرونة أكبر للتوسع محلياً وعالمياً.وتناول بن طوق أبرز المبادرات والسياسات، التي أطلقتها الوزارة، مثل إنشاء السجل الموحد للشركات العائلية، الذي يضم حالياً 18 شركة، ويوفر خدمات التسجيل وإصدار الشهادات وإيداع مواثيق الشركات العائلية، لضمان الامتثال لقواعد الحوكمة، التي أرساها مؤسسو تلك الشركات عبر الأجيال، إلى جانب إطلاق برنامج «ثبات»، الذي يقدّم خدماته إلى الشركات العائلية.وقالت علياء حبيب الملا، الشريكة ورئيسة قسم المنازعات التجارية، في مكتب حبيب الملا ومشاركوه: «تُعد دولة الإمارات رائدة في مجال الإصلاح التشريعي، إذ شكّل قانون الشركات العائلية نقلة نوعية فريدة من نوعها على مستوى المنطقة والعالم».
