قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كريستوفر والر، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة، لكنه شدّد على ضرورة توخّي الحذر في ظل إشارات اقتصادية متباينة تشير إلى تباطؤ في بعض القطاعات واستمرار القوة في أخرى.

وأوضح والر، في مقابلة مع «سي إن بي سي»: «ما زلت أعتقد أننا بحاجة إلى خفض أسعار الفائدة، لكن علينا أن نكون حذرين في كيفية تنفيذ ذلك».

وأشار المسؤول الفيدرالي إلى أن سوق العمل الأمريكي يظهر علامات على فقدان الوظائف، ما قد يشير إلى تباطؤ اقتصادي أوسع، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي لا يزال يسجّل نمواً قوياً، إلى جانب استمرار مخاوف التضخم الذي ما زال أعلى بكثير من الهدف المحدد عند 2%.

وأضاف والر: «هناك شيء لا بد أن يتغيّر، فإما أن يتعافى سوق العمل ليتماشى مع نمو الناتج المحلي الإجمالي، أو أن يتراجع النمو لمواكبة ضعف سوق العمل. وفي كلتا الحالتين، فإن ذلك سيؤثر في قرارات السياسة النقدية».

وأكد والر أنه يدعم التوجه نحو خفض الفائدة، لكنه لا يرى ضرورة لتنفيذ خفض سريع أو عدواني خشية اتخاذ قرار خاطئ في ظل الغموض الحالي.

خفض الفائدة

كانت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، قد أقرت في اجتماعها بشهر سبتمبر الماضي أول خفض للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية منذ ديسمبر 2024، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد وسط مؤشرات على تباطؤ بعض القطاعات.

كما أظهر التحديث الفصلي لتوقعات أعضاء اللجنة، المعروف باسم «المخطط النقطي»، أن معظم الأعضاء يتوقعون خفضين إضافيين قبل نهاية العام الجاري.

وقال والر: «إنه مرتاح لهذا المسار التدريجي في خفض الفائدة»، لكنه لا يؤيد تسريع وتيرة التخفيضات، مشيراً إلى أن التحركات السريعة قد تحمل مخاطر كبيرة في حال تغيّرت المؤشرات الاقتصادية بشكل غير متوقع.

وفي المقابل، دعا زميله الجديد في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران الذي عيّنه الرئيس دونالد ترامب مؤخراً إلى خفض أكبر، مقترحاً تقليص الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية بدلاً من ربع نقطة، كما عبّر عن رغبته في أن يقوم الفيدرالي بخفض إجمالي يصل إلى 1.25 نقطة مئوية إضافية بحلول نهاية العام. (وكالات)