أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك أن مصر باتت تسدد أكثر مما تقترض، وأن الدين الخارجي للموازنة العامة انخفض بنحو 3 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.

وأوضح أن الدولة تعمل على مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات، وتخصيص أي إيرادات استثنائية لخفض عبء الدين، في إطار استراتيجية شاملة لإدارة الملف المالي.

وخلال حوار مفتوح أقامته الجامعة الأمريكية بالقاهرة، قال كجوك إن الاقتصاد المصري "بدأ يَشم نَفسه ويتحسن"، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يتحرك بقوة، حيث استحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات، وهو ما يعكس تحسن الثقة في السوق المحلية.

وأشار الوزير إلى أن موقف الاقتصاد والمالية العامة "جيد ويتحسن"، موضحًا أن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفض بمقدار 10% خلال عامين، في حين ارتفع بنحو 7% في الدول الناشئة الأخرى خلال الفترة نفسها.

كما كشف كجوك أن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي سيكون قريبًا، ما يعكس التزام مصر بمسار الإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه المؤسسة الدولية.

وأكد أن التعامل مع ملف الدين يُعدّ أولوية قصوى للدولة، ويعكس تناغم السياسات المالية والنقدية، مشددًا على أن الوزارة تتبنى سياسات ضريبية محفزة للاستثمار، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

توسيع القاعدة الضريبية وشراكة الثقة

لفت كجوك إلى أن الأولوية حاليًّا تتمثل في توسيع القاعدة الضريبية، وحماية حقوق الممولين، وتحسين جودة الخدمات في إطار ما وصفه بـ"شراكة الثقة"، وأشار إلى التنسيق مع وزير الاستثمار لـتوحيد الرسوم ومقابل الخدمات، وتعديل المساهمة التكافلية لجعلها أكثر عدالة.

وأكد أن الحكومة تسعى إلى تنشيط الاقتصاد وجعله أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتمويل احتياجات المواطنين، موضحًا أن مخصصات دعم النشاط الاقتصادي زادت أربع مرات هذا العام، مع توجيه الأولوية إلى التصنيع والتصدير، خصوصًا في قطاعات المستقبل.

وأضاف أن إلغاء المزايا الضريبية التفضيلية لجهات الدولة عند مزاولة النشاط الاقتصادي كان إصلاحًا مهمًا حقق نتائج ملموسة، وكشف عن مبادرات جديدة لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأوضح أن الحكومة ستقر حوافز إضافية لمن ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط والمتكامل، لتشجيعهم على التوسع والنمو والانضمام للقطاع الرسمي، مؤكدًا:
"أنحاز جداً لكل ما يهم الناس، وعيني دائمًا على خدمتهم بشكل أفضل."

وأشار وزير المالية إلى أن الإنفاق على الصحة والتعليم ارتفع بنسبة 21% خلال العام الماضي، وهو ما يتجاوز متوسط نمو الإنفاق في القطاعات الأخرى، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف زيادة الإنفاق على هذين القطاعين الحيوين عبر برامج أكثر تأثيرًا على حياة المواطنين في المرحلة المقبلة.

في سياق متصل، قال صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، إن مصر إذا أرادت المضي قُدمًا في الحصول على مزيد من القروض، فعليها تنفيذ إصلاحات إضافية، خاصة فيما يتعلق بسياسات ملكية الدولة والتخارج من الأصول.

وأفادت جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق، في إفادة صحفية، أن المؤسسة تناقش مع الحكومة توقيت إجراء مراجعات مجمعة لبرنامج القرض المصري البالغ 8 مليارات دولار.
وأضافت: "مع استقرار الاقتصاد المصري حاليًّا، أصبح من الضروري الآن تطبيق إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانيات النمو الحقيقية، بما يشمل خطوات لتقليل الهيمنة الحكومية على الاقتصاد."