كتب أحمد يعقوبالسبت، 11 أكتوبر 2025 11:45 ص شهد الاقتصاد المصري نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الدخول للسوق المصرية، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، لرفع تقييم الاقتصاد المصرى، من «B-» إلى درجة «B» لأول مرة منذ 7 سنوات، إلى جانب نظرة مستقبلية مستقرة، وفيما يلى أهم 10 معلومات عن ذلك: - تواصل وزارة المالية بشكل مستمر على مدار العام مع كل المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية ومؤسسات التصنيف الائتماني لتوضيح كل التطورات لتوضيح السياسة المالية والاقتصادية المصرية. - تقديم وزارة المالية البيانات الداعمة والرد على استفسارات المؤسسات الدولية بشأن التطورات الاقتصادية الإيجابية. - الاهتمام المتزايد من المستثمرين المحليين والأجانب بزيادة الاستثمارات المباشرة وفى الأوراق المالية المصرية. - التجاوب الكبير من القطاع الخاص مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة. - استمرارية الإصلاحات ومواجهة التحديات بشكل متسق ومتكامل تدعم نمو وتنافسية الاقتصاد. - ثقة مؤسسات التصنيف الدولية والمجتمع المالي العالمي في كفاءة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة. - انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية. - توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر. - ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري. - تحسين وجودة حياة المواطن المصرى.
