تشهد أسواق الذهب المحلية والعالمية حالة من الترقب الحذر، في ظل التوقعات المتزايدة بأن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب هذا الشهر، بعد سلسلة من قرارات التثبيت التي استمرت منذ مطلع العام. ويؤكد خبراء الاقتصاد أن أي خفض في الفائدة الأمريكية عادة ما ينعكس إيجابًا على أسعار الذهب عالميًا، وبالتالي على السوق المصرية، إذ يدفع المستثمرين إلى التخلي عن الأصول الدولارية ذات العائد المرتفع لصالح الأصول الآمنة مثل الذهب. ويأتي ذلك في وقت سجل فيه سعر الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الجاري، حيث تجاوز عيار 21 حاجز 5350 جنيهًا للجرام في بعض محلات الصاغة، متأثرًا بتقلبات الأسعار العالمية وتغيرات سعر الدولار محليًا. وتزامن هذا الارتفاع مع صعود الذهب الفوري عالميًا فوق مستوى 2400 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ يوليو الماضي، مدعومًا بتوقعات خفض الفائدة وتراجع عوائد السندات الأمريكية. ويرى محللون أن خفض الفائدة الأمريكية يضعف الدولار الأمريكي نسبيًا أمام العملات الأخرى، مما يزيد من جاذبية المعدن النفيس كملاذ استثماري في أوقات الغموض الاقتصادي، خاصة في ظل تباطؤ النمو العالمي ومخاوف الركود في بعض الاقتصادات الكبرى. وبالنسبة للسوق المصرية، فإن أي صعود في الأسعار العالمية للذهب ينعكس مباشرة على السوق المحلية، خصوصًا مع ارتباط الأسعار بتكلفة الاستيراد وتقلبات سعر الصرف. وأشار أحد تجار الذهب إلى أن حالة الإقبال المتزايد من المواطنين على شراء السبائك والجنيهات الذهبية تعود إلى الرغبة في التحوط من التضخم والحفاظ على القيمة الشرائية للأموال، خاصة بعد التوقعات بخفض الفائدة الذي قد يدفع أسعار الذهب لمستويات قياسية جديدة. ومن المتوقع، وفقًا لتقارير اقتصادية دولية، أن يشهد الربع الأخير من عام 2025 موجة ارتفاعات جديدة في أسعار الذهب، إذا قرر الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة بمقدار 25 إلى 50 نقطة أساس، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الطلب العالمي على المعدن الثمين، وبالتالي دعم الأسعار محليًا. في النهاية، يبقى الذهب هو الملاذ الآمن الأول للمصريين في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة، بينما يتابع المستثمرون عن كثب قرارات الفيدرالي القادمة التي ستحدد مسار الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
