في أحدث جولات الحرب الاقتصادية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين وقبيل اجتماع محتمل بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ، قرّرت بكين أن تكون المبادِرة هذه المرة وتفرض قيوداً إضافية على الإمدادات التي تحتاجها الشركات الأمريكية لصناعة شرائح الحواسيب والسيارات وغيرها من التقنيات، ما يمنح ثاني أكبر اقتصاد في العالم ورقة ضغط استراتيجية تسبق المحادثات التجارية المزمع عقدها مع واشنطن.

ما الذي قيّدته الصين.. وماهي أهميته؟

تمتلك الصين نحو 37% من الاحتياطي العالمي للمعادن النادرة في باطن الأرض، لكنها تنتج أكثر من 60% إلى 70% من الإمدادات ورغم أن هذه المعادن ليست نادرة فعلياً، إلا أن استخراجها صعب، كونها متناثرة ومختلطة مع صخور ومعادن أخرى ويتركز بعضها في جنوب الصين وحتى عندما تُستخرج المعادن الخام من دول أخرى (كالولايات المتحدة أو أستراليا)، تُرسل غالباً إلى الصين لمعالجتها، لأنها تحتكر أكثر من 85% من طاقة التكرير العالمية وهي المرحلة التي تحول الخام إلى مواد صالحة للاستخدام الصناعي.

ومن بين هذه العناصر الأكثر أهمية «الديسبروسيوم» والذي يشبه في أهميته للقطاع التكنولوجي مسحوق الخَميرة في المخابز. صحيحٌ أنه يستخدم بكميات صغيرة، لكنه ضروري لتشغيل محركات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والأنظمة العسكرية وآلات صناعة شرائح الحواسيب.

وهناك أيضاً اللانثانوم، الذي يُستخدم في البطاريات القابلة لإعادة الشحن وعدسات الكاميرات والسيريوم، الذي يدخل في تلميع الزجاج ومحولات العوادم، بالإضافة إلى الإيتريوم والأوروبيوم والتيربيوم، التي تدخل في شاشات العرض وأجهزة الإضاءة.

ماذا فعلت الصين بالضبط؟

وسّعت وزارة التجارة الصينية الخميس، قائمة المعادن النادرة المحظور تصديرها، بالإضافة إلى ضوابط التصدير السابقة، بإضافة شرط صارم مفاده، «على أي شركة -في الصين أو خارجها- الحصول على إذن صيني لتصدير منتجات مُحددة تستمد أكثر من 0.1% من قيمتها من معادن أرضية نادرة»، كما منعت استخدام العناصر من قبل الجيوش الأجنبية.

في إطار حملتها ذات الصلة للرد على القيود التجارية الأمريكية، فرضت بكين الجمعة، رسوم موانئ على السفن الأمريكية وفتحت تحقيقاً لمكافحة الاحتكار ضد شركة «كوالكوم».

الشركات المتأثرة والقطاعات المستهدفة

يعتمد التأثير على المنتجات المشمولة، حيث إن القواعد لم تحدد بدقة نطاقها، فقد تقتصر على المواد والمعادن النادرة والمغناطيسيات المرتبطة بها، أو تشمل أجزاء ومكونات تحتوي على هذه المعادن ويبدو أن الغموض قد يكون مقصوداً لإعطاء الصين مرونة تفاوضية أكبر مع الولايات المتحدة.

وأوضحت الصين أنها ستراقب من كثب صادرات المواد المقيدة إذا كانت تُستخدم في بناء شرائح متقدمة أو دعم أبحاث الذكاء الاصطناعي، حيث أثّرت القيود السابقة على المعادن النادرة بالفعل على شركات سيارات مثل فورد والتصعيد نحو شرائح الذكاء الاصطناعي وقطاع أشباه الموصلات، يؤكد محاولات بكين الحد من ريادة شركة «إنفيديا» الأمريكية في هذا المجال.

ما هو رد واشنطن المتوقع؟

يرى محللون أن القيود الجديدة بمثابة تكتيك تفاوضي من بكين قبل المحادثات التجارية، لكنها قد تحتفظ ببعض القيود على المدى الطويل ورداً على ذلك، أعلن ترامب نيته فرض تعريفات 100% على الصين بحلول الأول من نوفمبر المقبل وألمح إلى إمكانية تجنب لقاء شي في مؤتمر بكوريا الجنوبية نهاية الشهر الجاري. علاوة على ذلك، تتمتع الولايات المتحدة بقدرة ضغط إضافية، لأنها تنتج شرائح ضرورية لمعالجة الذكاء الاصطناعي ومنتجات صناعية مثل محركات الطائرات، وهي مجالات لم تتقنها الصين بعد.