صرّح مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية في وقت متأخر من يوم الأربعاء بأن إغلاق الحكومة الفيدرالية المستمر منذ أسبوعين قد يُكلف الاقتصاد الأمريكي ما يصل إلى 15 مليار دولار أسبوعيا من خسائر الإنتاج، مُصححا بذلك تصريحا سابقا لوزير الخزانة سكوت بيسنت قدّر التكلفة بما يصل إلى 15 مليار دولار يوميا. استخدم بيسنت التقدير الخاطئ في ظهورين منفصلين في وقت سابق من يوم الأربعاء، بينما حثّ الديمقراطيين على «الوقوف صفًا واحدًا» والوقوف إلى جانب الجمهوريين لإنهاء الإغلاق. صرح مسؤول في وزارة الخزانة بأن تقدير التكلفة استند إلى تقرير صادر عن مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض. وأضاف بيسنت في مؤتمر صحفي أن الإغلاق الحكومي بدأ يُضعف الاقتصاد الأمريكي. وأضاف أن موجة الاستثمار في الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك في الذكاء الاصطناعي، مستدامة وما زالت في بدايتها، لكن إغلاق الحكومة الفيدرالية يُشكّل عائقا متزايدا. طلب مكبوت وقال بيسنت في فعالية لشبكة «سي إن بي سي» عُقدت على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن: «هناك طلب مكبوت، لكن الرئيس (دونالد) ترامب أطلق العنان لهذه الطفرة بسياساته». وأضاف: «الشيء الوحيد الذي يُبطئنا هنا هو إغلاق الحكومة». وقال إن الحوافز في قانون الضرائب الجمهوري ورسوم ترامب الجمركية ستحافظ على ازدهار الاستثمار وتدعم استمرار النمو. وقال بيسنت: «أعتقد أننا قد نمر بفترة تشبه أواخر القرن التاسع عشر عندما ظهرت السكك الحديدية، ومثل التسعينيات عندما شهدنا طفرة الإنترنت وتكنولوجيا المكاتب». مبنى وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن عجز الموازنة وأضاف بيسنت أيضا أن عجز الموازنة الأمريكية للسنة المالية 2025 المنتهية في 30 سبتمبر كان أقل من العجز البالغ 1.833 تريليون دولار المسجل في السنة المالية السابقة. ولم يقدم رقمًا محددًا، لكنه قال إن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي قد تنخفض إلى نطاق 3% في السنوات المقبلة. ولم تُعلن وزارة الخزانة بعد عن رقم العجز السنوي. وقدّر مكتب الميزانية بالكونغرس الأسبوع الماضي أن عجز الموازنة الأمريكية للسنة المالية 2025 انخفض بشكل طفيف إلى 1.817 تريليون دولار، على الرغم من ارتفاع عائدات الجمارك بمقدار 118 مليار دولار نتيجة رسوم ترامب الجمركية. قال بيسنت في فعالية «سي إن بي سي»: «نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي الرقم المهم، أصبحت الآن أمام الرقم خمسة». وعندما سُئل عما إذا كان يرغب في رؤية الرقم ثلاثة في بداية نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، أجاب بيسنت: «نعم، لا يزال ذلك ممكنًا». وأضاف أن النسبة ستنخفض إذا استطاعت الولايات المتحدة «زيادة النمو، وتقليل الإنفاق، وضبط الإنفاق».
