قال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إنه في خضم الحديث عن التحسن الاقتصادي ورفع التصنيف الائتماني لمصر، تبرز قضيتان تشغلان بال المواطن، وهما آليات التسعير التلقائي للوقود ومخاوفه من ارتباط مراجعات صندوق النقد الدولي بارتفاع الأسعار.

وحول قرار التسعير التلقائي للوقود الذي يعني تغيير أسعار البنزين كل ثلاثة أشهر، أوضح "معطي"، خلال لقائه مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على قناة "الشمس"، أن قرار التسعير التلقائي للوقود يُمثل عبئًا في الأجل القصير ولكنه ضرورة للإصلاح الهيكلي.

وقسم الأمر إلى مرحلتين؛ الأجل القصير، حيث أقر بأن هذا القرار ينعكس بزيادة في الأسعار ويُشكل عبئًا على المواطن، فضلًا عن الأجل المتوسط والطويل، حيث يرى أن الدعم المخصص للوقود، الذي يُقدر بحوالي 150 مليار جنيه في الموازنة يُشكل ضغطًا كبيرًا، وعندما يتم تقليل هذا الدعم سيتم توفير وفر مالي كبير يمكن توجيهه إلى المشروعات القومية التي تعود بالنفع المباشر على المواطن.

ودعا المواطن إلى التحمل قليلًا، مشيرًا إلى أن التسعير التلقائي قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الوقود مستقبلًا في حال استمرار تراجع الأسعار العالمية للنفط، متوقعًا أن يشعر المواطن بالتحسن في وقت لاحق.

وأوضح أن تركيز المراجعات القادمة سيكون على الإصلاحات الهيكلية، ودعم القطاع الخاص، وتنفيذ برنامج طروحات الشركات الحكومية، وليس على التغييرات المباشرة للأسعار.

واستدل بتأكيد وزير المالية على طرح 3 إلى 4 شركات حكومية حتى يونيو 2026، حيث سيتم تخصيص 50% من عوائدها لسداد الديون، مشيرًا إلى تصريح رئيس الوزراء بعدم تجديد الاتفاقات مع الصندوق والاعتماد على السردية الوطنية، ما يُشير إلى أن القادم أفضل للاقتصاد.