كتب حسام الشقويرى

تعد وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق نموذج لدور التأمين في حماية المرأة ماليا و اجتماعياً ، ويعتبر تأمين الطلاق من ضمن التغطيات الاجبارية التي شملها مشروع قانون التأمين الموحد الجديد ، و تستهدف منح المُطلقة مبلغًا من المال كتعويض مؤقت يساعدها على استكمال مسيرتها لا سيما مع توقف إنفاق العائل بعد الطلاق

وتضمن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 مادة غير مسبوقة تلزم الزوج بدفع مبلغ تأميني تحت بند "التأمين ضد مخاطر الطلاق" والذي تتقاضاه المطلقة وفقًا لشروط وضوابط حددها القانون.

وتهدف الوثيقة إلى ضمان حقوق المرأة في حالات الطلاق وتأمينها ماديا لحين حصولها علي جميع مستحقاتها وهو ضمانة لأمانها النفسي واستقرار أسرتها، و خاصة قي حالة السيدات اللاتي لا تعملن وليس لديهن دخل ثابت. و تعكف اللجان الفنية باتحاد شركات التأمين المصرية على دراسة الشكل المقترح للوثيقة تمهيدا للعرض على الهيئة العامة للرقابة المالية

ونستعرض اهم المعلومات عن وثيقة الطلاق :

1-  تأمين الطلاق من ضمن التغطيات الاجبارية التي شملها مشروع قانون التأمين الموحد الجديد
2 - التعويض يكون مستحقًا بعد الطلقة الثالثة، والتى لايجوز فيها الرجوع دون مُحلل.
3 - التأمين لن يغطى الخُلع، بل يغطى الطلاق البائن بينونة كُبرى
4 - مرور ثلاث سنوات من الزواج شرط  أساسي  لاستحقاق التعويض عن الطلاق لمنع التلاعب
5 - التعويض مُحدد بقيمة 15 ألف جنيه، مقابل سداد 100 جنيه قسطا عند الزواج، و50 جنيها عند الطلاق،
6- صرف التعويض بمجرد حصول المطلقة على إشهار بالطلاق ، و قبل صدور حُكم النفقة
7 - سيتم إنشاء مجمعة من شركات التأمين، وستتولى المجمعة صرف التعويض للمطلقة

وتعد هيئة الرقابة المالية، مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد، ويضم 21 نوعا من التأمين الإجبارى منها التأمين ضد مخاطر الطلاق، وتقوم فلسفة إصدار التأمينات الإجبارية على توفير التغطية التأمينية للفئات الأكثر احتياجا، وأشهرها التأمين الإجبارى على السيارات، إذ يدفع صاحب السيارة قسط خلال ترخيص أوراق السيارة، ويستفاد منه إما المصاب من حوادث السيارات أو ذويه عند وفاته أى أن المستفيد ليس صاحب الوثيقة، وإنما المتضرر.