كتب هانى الحوتى

رغم القفزات السعرية غير المسبوقة، يواصل المصريون تفضيل الذهب كأداة ادخار واستثمار آمن في ظل تراجع أسعار الفائدة وزيادة الضبابية الاقتصادية، إذ أظهرت أحدث البيانات أن مشتريات المصريين من السبائك والعملات الذهبية بلغت خلال الربع الثاني من عام 2025 نحو 5.9 طن، بانخفاض 23% عن الفترة نفسها من العام الماضي، لكنها ارتفعت عن الربع الأول الذي سجل 4.7 طن، ما يعكس استمرار الطلب القوي رغم الارتفاعات القياسية.

وقال خبراء مجوهرات، إن أسعار الذهب في السوق المصرية سجلت مستويات تاريخية مدفوعة بارتفاع الأسعار العالمية التي تجاوزت فيها الأوقية حاجز 4300 دولار لأول مرة، ما دفع الأسعار المحلية لتحقيق زيادة تقارب 61% منذ بداية العام، ليعزز الذهب مكانته كأفضل وعاء ادخاري مقارنة ببقية أدوات الاستثمار.

ونصح الخبراء، المستهلكين بالشراء في الوقت الحالي للاستفادة من الاتجاه الصاعد، مع ضرورة التعامل مع محال موثوقة والحصول على فاتورة مختومة تتضمن الوزن والقيمة لحماية الحقوق القانونية، مؤكدًا أن البيع لا ينصح به إلا في حالات الحاجة الملحة للسيولة، نظرًا لضعف احتمالات تراجع الأسعار في الأجل القريب.

ورجح الخبراء، استمرار الاتجاه الصاعد للمعدن الأصفر عالميًا في ظل حالة الضبابية الاقتصادية، ومخاطر إغلاق الحكومة الأمريكية، وتزايد مشتريات البنوك المركزية حول العالم من الذهب لتعزيز احتياطاتها.

وأكد الخبراء، أن المبيعات المحلية لم تتأثر سلبًا رغم موجات الصعود، مشيرين إلى أن الإقبال على المشغولات والسبائك والجنيهات الذهبية لا يزال قويًا، ونصح المواطنين بالاستفادة من الاتجاه الصاعد للاستثمار في الذهب، باعتباره الأداة الأكثر أمانًا للحفاظ على القيمة في ظل تراجع العملة المحلية وغياب بدائل ادخارية مجزية.

على الصعيد العالمي، سجل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا فوق 4,300 دولار للأوقية اليوم الجمعة، متجهًا لتحقيق أفضل أداء أسبوعي له منذ خمس سنوات، وفقًا لتقرير شبكة "سي إن بي سي"، التي أرجعت هذا الارتفاع إلى ضعف البنوك الإقليمية الأمريكية، وتصاعد التوترات التجارية، وتزايد التوقعات بخفض معدلات الفائدة، ما عزز مكانة المعدن النفيس كأكثر الملاذات أمانًا في الأسواق العالمية.