كتب هانى الحوتى

أصدر مراقب الحسابات الخارجي، تقريره عن القوائم المالية لشركة مطاحن مصر الوسطى عن العام المالي 2024/2025، متضمنًا عددًا من الملاحظات التي تتطلب إجراءات من جانب الإدارة لضمان سلامة الموقف المالي للشركة.

أوضح التقرير، أن بعض الأنشطة حققت خسائر صافية خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، حيث بلغت خسائر نشاط الورش والبسكول 43.324 مليون جنيه، وخسائر نشاط التخزين بالصوامع والمستودعات 29.973 مليون جنيه، فيما سجل نشاط المخابز خسائر قدرها 5.407 مليون جنيه.

أشار إلى أن الشركة لم تقم بقيد الغرامات التموينية المستحقة على بعض مطاحنها نتيجة مخالفة بعض المطاحن للمواصفات أو نقص الأوزان، والبالغة 28.6 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، وكذلك مبلغ 42.2 مليون جنيه خلال السنوات السابقة، ورصد التقرير أيضًا عدم تسوية مبلغ 2.824 مليون جنيه قيمة أحكام قضائية صادرة لصالح الشركة ضمن المطابقات المالية، رغم تسليمها لها.

وتبين وجود قصور في المطابقات الخاصة بحساب الشركة العامة للصوامع والتخزين، حيث بلغ رصيده 153 ألف جنيه حتى نهاية يونيو 2025 دون إجراء مراجعة دقيقة، كما أشار التقرير إلى مطالبات ضريبية لم تُحسم بعد مع مصلحة الضرائب بقيمة 277.5 مليون جنيه، قيمة فروض فحص ضرائب دخل وقيمة مضافة وكسب عمل بخلاف الضريبة الإضافية عند الربط النهائي، في حين بلغ رصيد الضرائب المتنازع عليها نحو 20.6 مليون جنيه، ولم يتم تكوين مخصصات كافية لمواجهة تلك الالتزامات.

كما رصد التقرير وجود أرصدة قديمة لم تتم تسويتها مع بنك الإسكندرية بقيمة 57 ألف جنيه، بالإضافة إلى رصيد حساب مكون الاستثمار بقيمة 307 آلاف جنيه يمثل دفعات لمشروعات لم تُنفذ، وأكد التقرير أن الشركة لم تنتهِ بعد من تسجيل ونقل ملكية مساحات من الأراضي والمباني تقدر بحوالي 23 ألف متر، فضلًا عن أراضٍ مشتركة بمساحة 17 ألف متر، مع وجود فروق مساحية بين العقود والسجلات.

وأشار كذلك إلى قرار صادر منذ عام 2016 ببيع آلات ومعدات مصنع المكرونبة بالمنيا بقيمة دفترية 14.428 مليون جنيه، كمما صدر قرار آخر من الجمعية العامة للبيع تلك الأصول كأجزاء منفصلة بعد احتفاظ الشركة بما تحتاجه منها، ولم يتم بيع عدد 9 لوط.