اختتم مركز تريندز للبحوث والاستشارات مشاركته الفاعلة في معرض جيتكس جلوبال 2025 بالإعلان المشترك مع النيابة العامة لدولة الإمارات عن إطلاق «الورقة البيضاء» لقمة حوكمة التقنيات الناشئة (GETS 2025)، التي استضافتها العاصمة أبوظبي تحت شعار:

«نحو إطار عالمي مرن لحوكمة التكنولوجيا الناشئة: رؤية إماراتية استباقية لصناعة الفرص والمستقبل».

جاء هذا الإعلان خلال حفل خاص أقيم في جناح النيابة العامة بالمعرض، بحضور عدد من المسؤولين من الوزارات والهيئات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين.

أعرب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز»، عن بالغ الشكر والتقدير للنيابة العامة الاتحادية بقيادة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية المعرفية، والدعم المتواصل من النيابة العامة شكّلا الركيزة التي جعلت مشروع الورقة البيضاء ممكناً.

وأكد المستشار سالم علي الزعابي، رئيس نيابة بمكتب النائب العام للاتحاد ورئيس اللجنة التنظيمية العليا لقمة حوكمة التقنيات الناشئة، أهمية التعاون الوطني والعالمي لضمان أن «تظل التقنية في خدمة الإنسان لا أن يصبح الإنسان في خدمتها

بدوره قال عبدالعزيز أحمد الشحي، نائب رئيس قطاع البحوث في مركز تريندز للبحوث والاستشارات إن هذه الورقة تُعد استمراراً للعمل المعرفي الذي بدأ بسن تريندز والنيابة العامة في القمة، وتضمن وجود مخرج بحثي يمكن الإشارة إليه كمرجع يوثّق ما دار من نقاشات علمية ورؤى استراتيجية لضمان استفادة مجتمعات العالم من مخرجات قمة حوكمة التقنيات الناشئة، وتعزيز حضور دولة الإمارات في قيادة الحوار العالمي حول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة».

كما أكدت الدكتورة خديجة الفقيه، المستشار الاستراتيجي في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، أن إطلاق الورقة البيضاء يمثل محطة مهمة في مسيرة دولة الإمارات نحو المستقبل الرقمي، وتجسيداً عملياً لريادة الدولة في الحوكمة الأخلاقية للتقنيات الناشئة.

استعرضت أميرة الوحشي، مدير مشروع القمة في النيابة العامة للدولة، أبرز ملامح الورقة البيضاء، مشيرة إلى أن القمة شهدت مشاركة أكثر من 1500 خبير ومسؤول من نحو 80 جنسية، وأن نحو نصف المتحدثين كانوا من دولة الإمارات، ما يعكس ريادتها في هذا المجال، وبيّنت أن الورقة تضمنت خلاصة أكثر من 70 جلسة، وكشفت عن مجموعة من المبادئ والتوصيات الجوهرية الهادفة إلى صياغة سياسات دولية لحوكمة التكنولوجيا والأخلاق الرقمية، مؤكدة أن الوثيقة ترتكز على ثلاثة مبادئ أساسية للحوكمة المسؤولة هي: الشفافية، والمساءلة، والعدالة.