أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أن الصادرات ارتفعت خلال الفترة من يناير حتى يوليو من العام الجاري إلى 29.9 مليار دولار مقارنة بـنحو 25.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام 2024.
وأوضح المركز أن ذلك يرجع إلى زيادة قيمة صادرات السلع المصنعة والنصف مصنعة التي وصلت إلى 23.7 مليار دولار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـنحو 19.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024.
وفي السياق، أكد أحمد كجوك وزير المالية، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في بيان مشترك، أنه يجرى حالياً تطوير منظومة التصدير على غرار مراكز الخدمات اللوجستية في مجال الاستيراد، بهدف بناء منظومة تصدير متكاملة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية للتيسير على المصدرين، خاصة في ظل زيادة مخصصات دعم التصدير إلى 45 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي، لتعزيز تنافسية المنتج المصري عالمياً.
وأضاف الوزيران أن هناك مشروعاً جديداً لتطوير بيئة العمل الخاصة بإجراءات التصدير بالموانئ، وقد بدأ تنفيذ وحدات كشف ومعاينة متطورة بساحات التصدير، لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية، بحيث تكون وحدات صديقة للبيئة، وقابلة للتوسع لمواكبة النمو في حركة الصادرات.
وأكد الوزيران، أنه ستتم إعادة هندسة إجراءات التصدير إلكترونياً لتسريع الدورة المستندية وتقليل التكاليف، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر لتيسير إجراءات التصدير وتسهيل دورة العمل الجمركي.
وشار الوزيران، إلى أن منصة «نافذة» تغطي أكثر من 130 موقعاً جمركياً وتربط إلكترونياً بين 35 جهة حكومية، وتسهم في تيسير حركة التجارة.