دبي: «الخليج»
استعرض مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية أبرز المشاريع الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وما حققته من نتائج في مسيرة تطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودة الحياة، وفرص التعاون والاستفادة من المنصات العالمية المشاركة في «جيتكس غلوبال 2025».
جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس الذي عُقد برئاسة عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وبحضور أعضاء المجلس، ضمن فعاليات المعرض، الذي يجمع أكثر من 6800 شركة تقنية و2000 شركة ناشئة من 180 دولة، في أكبر حدث دولي يجمع قادة الابتكار وصناع مستقبل التكنولوجيا حول العالم.
وأكد العلماء أن دولة الإمارات بتوجيهات قياداتها الرشيدة، تواصل ترسيخ مركزها وحضورها وريادتها وتنافسيتها في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية، بما فيها الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن ما يميزها هو استباقيتها في تطوير سياسات مرنة ونماذج عمل ومشاريع ترتكز على الذكاء الاصطناعي تدعم المسيرة التنموية والعمل الحكومي. وقال إن المبادرات الوطنية الطموحة في مجال الذكاء الاصطناعي تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات، وتحفيز روح الريادة وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمات الحكومية وتكثيف الجهود المتكاملة، التي تسعى إلى مواكبة المتغيرات العالمية، لافتاً إلى أن المعرض يمثل منصة ريادية تمكن الجهات والقطاعات من التعاون والتعرف إلى فرص عالمية يمكن الاستفادة منها، ومشاركة نماذجها التي طورتها.
وناقش المجلس مستجدات وتطورات المبادرات والمشاريع الوطنية الهادفة، لتعزيز دور دولة الإمارات الرائد في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة.

جائزة الذكاء الاصطناعي

تابع المجلس خطة جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي 2025، التي شملت فئات جديدة، تهدف إلى تشجيع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشبه الحكومية والجهات الأكاديمية والخاصة والأفراد على تبني حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة، واستشراف مستقبل أفضل مبني على الحلول الرقمية، وترسيخ الذكاء الاصطناعي محركاً تنموياً يعيد رسم ملامح العمل.واستعرض المجلس مستجدات الجائزة، حيث وصل عدد الترشيح للجائزة إلى أكثر من 312 طلباً من أكثر من 170 جهة.

مبادرات لجنة الطاقة

استعرض المجلس مبادرات لجنة الطاقة والموارد الطبيعية، التي يترأسها المهندس شريف سليم العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الطاقة والمياه من خلال تبني أدوات الذكاء الاصطناعي وتعزيز تنافسية الدولة في مؤشرات الطاقة والمياه، وتكثيف الجهود لصياغة حلول التحديات المرتبطة بالطاقة والمياه.كما ناقش الاجتماع مستجدات عمل الفريق الوطني لدراسة تأثير مراكز البيانات على قطاع الطاقة في الدولة، والذي يضم 25 عضواً من 18 جهة اتحادية ومحلية.

قطاع الملكية والصناعة

استعرضت لجنة قطاع الملكية الفكرية، التي يترأسها عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة مبادراتها، التي تهدف إلى زيادة عدد براءة الاختراع وعدد العلامات التجارية، وتخفيض المدة الزمنية لبدء وتأسيس الأعمال وتسهيلها، وزيادة تنافسية الدولة.
وناقشت اللجنة مؤشر استخدام الذكاء الاصطناعي في براءات الاختراع، والذي يقيس إلى أي مدى يعتمد الابتكار المسجل في براءة الاختراع على تقنيات الذكاء الاصطناعي.