في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، قام مكتب التمثيل الاقتصادي والتجاري المصري في العاصمة الأمريكية واشنطن، برئاسة الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله، بتنظيم زيارة ناجحة للسيد المهندس حسن الخطيب – وزير الاستثمار والتجارة الخارجية – إلى واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2025، حيث تم إعداد برنامج مكثف من اللقاءات والاجتماعات رفيعة المستوى لسيادته.

وشارك السيد الوزير في اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين بهدف الترويج للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية، وعرض نتائجها الإيجابية على المؤسسات المالية الدولية، بما يعزز ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري ويعكس جدية الدولة في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

وقد شملت الزيارة عقد سلسلة من اللقاءات مع ممثلي كُبرى المؤسسات المالية والشركات الأمريكية والعالمية، من بينها:
JPMorgan – Morgan Stanley – Jefferies Group – Visa International
إلى جانب لقاءات موسعة مع المؤسسات التنموية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) ومؤسسة التمويل الإنمائي الأمريكية (DFC)، بالإضافة إلى مؤسسة التقييم العالمية Fitch Ratings.

كما عقد الوزير لقاءات مع قيادات عدد من الشركات الصناعية والتكنولوجية الكبرى مثل:
Kraft Heinz – Starlink – Boeing – Marriott – Forbes.
وقد تميزت المناقشات بتبادل الرؤى حول الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، وإبراز ثقة المستثمرين الدوليين المتزايدة في الاقتصاد المصري في ضوء الإصلاحات الأخيرة.

كما نظّم المكتب التجاري بالتعاون مع عدد من المؤسسات الاقتصادية الأمريكية الكبرى، سلسلة من الموائد المستديرة والاجتماعات للسيد الوزير مع مؤسسات مثل Business Council for International Understanding (BCIU) وMcLarty Associates وJefferies Group وغرفة التجارة الأمريكية.

وقد شارك في هذه اللقاءات ممثلون عن كُبرى الشركات الأمريكية في مختلف القطاعات، حيث قام السيد المهندس الوزير بعرض الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة مناخ استثماري أكثر جاذبية، بما في ذلك تسهيل الإجراءات، وخفض زمن التخليص الجمركي، وتوسيع البنية التحتية اللوجستية.

وأكد الوزير خلال كلماته على المزايا التنافسية لمصر باعتبارها بوابة تجارية ومركز تصنيع إقليمي يخدم الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، مشيرًا إلى الفرص الواعدة في عدد من القطاعات المستهدفة مثل الصناعة، الطاقة، النقل، التحول الرقمي، والبنية التحتية.

استعرض السيد الوزير خلال الاجتماعات الرؤية الاقتصادية المتكاملة للدولة المصرية التي تهدف إلى:
• تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة.
• تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة مناخ الأعمال.
• تحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
وذلك بما يسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، ويؤكد التزام الدولة بالمضي قدمًا في تنفيذ سياساتها التنموية المستدامة.

عكست الزيارة التنظيم المتميز لمكتب التمثيل الاقتصادي والتجاري المصري في واشنطن، ونجاحه في بناء شبكة تواصل فعالة مع مؤسسات التمويل والشركات الأمريكية الكبرى، بما يمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات الأمريكية في مصر خلال المرحلة المقبلة، ويعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة على المستويين الإقليمي والدولي.